متابعة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستعمل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الخصوصي، من خلال مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بهدف تجويده وضمان قيامه بدوره كاملاً إلى جانب المدرسة العمومية في تعميم تعليم منصف وذي جودة.
وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي وجهه الوزير محمد سعد برادة إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور، مشددة على أن لجان المراقبة الجهوية والإقليمية ستعمل على رصد مدى احترام هذه المؤسسات لوضعيتها القانونية والإعلانات الموجهة للأسر.
وأكدت الوزارة أن تركيز خارطة الطريق على المدرسة العمومية لا يعني إغفال التعليم الخصوصي، معتبرة أن هذا الأخير يبقى خيارا متاحا للأسر، دون أن يفترض ذلك تفوقا لجودة التعليم الخاص على العمومي.
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود إصلاح المنظومة التربوية، تماشياً مع التوجيهات الملكية وأحكام القانون الإطار 51.17، وكذا خارطة الطريق 2022-2026 التي تهدف إلى تعزيز التحكم في التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي، وتكريس قيم المواطنة.
وصادق مجلس الحكومة في أبريل الماضي على مشروع القانون رقم 59.21، الذي قدمه الوزير محمد سعد برادة، والذي يهدف إلى ترسيخ نموذج المدرسة الجديدة عبر مشروع “مؤسسات الريادة”، المنفتحة على الجميع، والمبنية على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والجودة الشاملة.
ويشمل المشروع مقتضيات تتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية، وتوسيع التعليم الأولي، وتعزيز دور التعليم الخصوصي، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالنموذج البيداغوجي، والتمويل، والتدبير، والحكامة، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المدني.
