سلّطت صحيفة لا نوفيل أوبس الفرنسية الضوء على تحولات جذرية في مواقف القوى الغربية الكبرى تجاه ملف الصحراء المغربية، معتبرة أن المغرب يقترب من “نصر دبلوماسي حاسم”، بعد أن التحقت البرتغال رسمياً بركب الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي، الذي وصفته لشبونة بأنه “جاد وموثوق وبنّاء”.
التقرير الذي أعده الصحفي François Reynaert ضمن سلسلة خاصة حملت توقيع Cyril Bonnet وLouis Morice، وصف هذا الانعطاف الجديد في مواقف العواصم الغربية بـ”الضربة القوية” لجبهة البوليساريو، المدعومة من النظام الجزائري، والتي تواصل المطالبة بقيام “جمهورية صحراوية” مستقلة.
ووفق المصدر ذاته، فإن البرتغال انضمت إلى كل من الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وإسبانيا، في تأييد واضح للمبادرة المغربية، وهي دول وازنة داخل المنظومة الدولية، ما يمنح الرباط دعماً سياسياً غير مسبوق.
التقرير أعاد التذكير بجذور النزاع، التي تعود إلى ما بعد إنهاء الاستعمار الإسباني في 1975، حين استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية، لتدخل المنطقة في نزاع طويل مع البوليساريو، التي تلقت دعماً عسكرياً ولوجستياً من الجزائر. وبعد الحرب التي استمرت حتى 1991، دخل الملف في حالة جمود داخل أروقة الأمم المتحدة، دون التوصل إلى حل نهائي بسبب تعقيدات ترتبط بهوية المصوتين ومعايير السيادة.
لكن معالم التحول بدأت تتضح منذ دجنبر 2020، تاريخ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وهو الاعتراف الذي فتح الباب أمام موجة مواقف داعمة:
- إسبانيا (2022)
- ألمانيا (2023)
- فرنسا (2024)
- المملكة المتحدة (يونيو 2025)
- البرتغال (يوليوز 2025)
الصحفي الفرنسي François Reynaert، المعروف بلقب “العم أوبس”، طرح في تحليله جملة من الأسئلة:
هل حُسمت المعركة السياسية لصالح المغرب؟
ما الذي دفع هذه العواصم إلى تعديل بوصلتها؟
هل بدأ العالم الغربي يتخلى فعلياً عن أطروحة الاستفتاء الأممي؟
التقرير يلمّح إلى أن التحولات الجيوسياسية الراهنة، وعودة النزاعات المسلحة في محيط الساحل والصحراء، دفعت عدة عواصم إلى اعتبار المقترح المغربي أكثر واقعية واستقراراً، مقارنة بخيارات الانفصال والتقسيم، التي لم تعد تلقى نفس القبول في السياسات الدولية.
