راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
عبّر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”الاعتداء الجبان” الذي استهدف جزءا من التراب الوطني بإقليم السمارة في 28 يونيو الماضي، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لن تنال من التلاحم القوي بين العرش والشعب، ولا من وحدة الأمة حول قضية الصحراء المغربية، التي وصفها بالقضية الوجودية.
وأكد العلمي، خلال اختتام الدورة التشريعية الثانية، أن مجلس النواب واصل الدفاع عن الوحدة الترابية، مستندا إلى المشروعية التاريخية والقانونية للموقف المغربي، وفي ظل تحولات جيوسياسية أظهرت فشل محاولات الانفصال في مناطق متعددة من العالم. وأضاف أن المجلس عمل على ترجمة الرؤية الملكية في السياسة الخارجية، خصوصا ما يتعلق بالمبادرات الإفريقية، مثل دعم دول الساحل للحصول على منافذ بحرية ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي.
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على 14 مشروع قانون، همت مجالات استراتيجية كالقضاء وحقوق الإنسان والاستثمار والإعلام، إضافة إلى استعدادات المملكة للاستحقاقات الرياضية الكبرى. كما تم التصويت على 27 مقترح قانون، وبلغ عدد التعديلات المقدمة 8076، تم قبول 1548 منها، مما يعكس حيوية العمل البرلماني والتوافق مع الحكومة.
أما في تقييم السياسات العمومية، فواصلت المجموعات البرلمانية دراسة ملفات استراتيجية، من بينها محو الأمية، واستراتيجية الرياضة 2008-2020، ومخطط المغرب الأخضر، بهدف قياس الأثر الفعلي لهذه البرامج على التنمية والمجتمع.
وفي الشق الرقابي، استخدم المجلس مختلف الآليات الدستورية، من بينها عقد جلستين عموميتين لمساءلة رئيس الحكومة حول قضايا الصحة والتعليم، وتنظيم 12 جلسة للأسئلة الشفوية، تضمنت 401 سؤال، منها 134 آنيا. كما تمت إحالة 2394 سؤالا كتابيا على الحكومة، تلقت منها أجوبة عن 1420 سؤالا.
كما شهدت الدورة اعتماد ثلاث مهام استطلاعية، منها ما أنجز تقريره حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، وأخرى لا تزال قائمة، أبرزها المتعلقة ببرنامج “فرصة” وإنعاش الشغل، ومتابعة تقارير حول الأحياء الجامعية. وأكد العلمي أهمية تسريع وتيرة هذه المهام وتفعيل التقارير الجاهزة في بداية الدورة المقبلة، خصوصا تلك المتعلقة بأسعار المواد الاستهلاكية والذكاء الاصطناعي، نظرا لراهنيتهما.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس النواب على دور اللجان البرلمانية في الرقابة والتشريع، مذكرا بعقد 231 اجتماعا رقابيا و544 مخصصا للتشريع، إلى جانب تنظيم لقاءات دراسية وحوارات وطنية، تعزيزا لدور المجلس في الانفتاح وترسيخ تقاليد التشاور والتوافق حول القضايا الكبرى.
