راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، خلال جلسة تشريعية عمومية، وذلك بعد المصادقة عليه سابقا من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وحظي المشروع بموافقة 112 نائبا مقابل معارضة واحدة فقط.
ويهدف هذا النص، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى إرساء إطار مؤسساتي محكم لتأطير استعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2030، التي ستحتضنها المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وكأس إفريقيا للأمم 2025.
وأكد لقجع أن إحداث المؤسسة يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة التحضير المثالي لهذه الاستحقاقات، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة المغرب على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
واعتبر الوزير أن هذه التظاهرات لا تمثل مجرد مناسبات رياضية، بل تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل، وترسيخ موقع المغرب كوجهة سياحية ورياضية عالمية. وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعبئة منسقة عبر مؤسسة قوية وفعالة، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون.
وحسب المعطيات التي قدمها لقجع، ستتولى مؤسسة “المغرب 2030” الإعداد والتنسيق الكامل لتنظيم التظاهرات الدولية في مجال كرة القدم، بما يشمل الالتزام بدفاتر تحملات الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومواكبة المدن والجهات المعنية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، إلى جانب إطلاق حملات تواصلية دولية لتعزيز صورة المغرب عالميا.
وعلى المستوى التنظيمي، ستتكون المؤسسة من رئيس يشغل أيضا منصب رئيس لجنة كأس العالم 2030 – المغرب، يتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها. كما تضم مجلسا تنفيذيا يتألف من ممثلين عن قطاعات حكومية كوزارة الداخلية، والشؤون الخارجية، والرياضة، والميزانية، يُشرف على رسم التوجهات العامة والمصادقة على البرامج السنوية. ويمكن للمجلس استدعاء أي مؤسسة أو قطاع حكومي عند الضرورة.
وتتضمن هيكلة المؤسسة أيضا مجلسا استشاريا يجمع ممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجالية المغربية بالخارج، يقدم مقترحات لتعزيز التعبئة الوطنية، إلى جانب لجنة خاصة بالتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، مكلفة بتنسيق الجوانب الترابية للمشاريع.
وسيتولى مدير عام تعيينه رئيس المؤسسة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، في حين ستخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة بموجب اتفاقية مع الدولة.
وشدد لقجع على أن مؤسسة “المغرب 2030” ليست مجرد كيان إداري، بل أداة استراتيجية لترجمة الرؤية الملكية إلى مشاريع ملموسة، مؤكدا أنها ثمرة مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين لضمان الشفافية وفعالية التنفيذ. كما دعا النواب إلى الانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الوطني، معتبرا أن تعبئتهم ستشكل ركيزة أساسية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا.
