عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها الشديد لقرار وزارة التربية الوطنية تنظيم دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي لتوقيع محاضر الخروج، معتبرة أن هذا القرار يتنافى مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ويعكس “ارتجالاً إدارياً” يُقوّض الثقة داخل المنظومة التربوية.
النقابات الموقعة ضمن التنسيق النقابي بقطاع التعليم وجهت مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، نددت فيها بما وصفته بـ”المساس المباشر بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري”. وشددت على رفضها التام لأي ربط بين التكوين وتوقيع محاضر الخروج.
التنسيق النقابي اعتبر أن هذا الإجراء يهدد ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي، ويسيء إلى مناخ الثقة بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين. ودعا إلى مراجعة القرار فوراً، والانخراط في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومخرجات اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 9 يناير 2025.
الاحتجاجات تجاوزت النقابات، ووصل صداها إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أمريبط، سؤالاً كتابياً لوزير التربية الوطنية، تساءل فيه عن أسباب الارتباك في تدبير نهاية السنة الدراسية.
النائب البرلماني أشار إلى أن برمجة تكوينات مؤسسات الريادة بعد توقيع محاضر الخروج خلّفت ارتباكاً كبيراً لدى نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن مقاطعة هذه التكوينات من طرف الأساتذة ترتب عنها حرمانهم من حقهم في توقيع محاضر الخروج، وهو ما ينذر باحتقان جديد في قطاع التعليم إذا لم يتم تدارك الوضع.
