متابعة
حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من استغلال العمل الخيري في المناسبات الدينية لتحقيق أهداف انتخابية ضيقة، مؤكدا أن وزارته ستتصدى بحزم لأي انحراف عن الطابع التضامني النبيل لهذا النوع من المبادرات، من خلال تفعيل المقتضيات القانونية لحماية المستفيدين والمتبرعين على حد سواء.
وفي جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد والزين، أوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية تسهر على أن تتم عمليات توزيع المساعدات في احترام تام للنظام العام وأن تحافظ على بعدها الإحساني، مشيرا إلى أن الولاة والعمال مخول لهم قانونا توقيف أو تأجيل أي مبادرة إذا تبين أنها لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.
وشدد الوزير على أن القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر مع مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، يهدف إلى ترسيخ الشفافية والفعالية في العمل الخيري، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ضمن إطار قانوني واضح، مع مراقبة استعمال الأموال المتحصلة من التبرعات.
وأوضح أن هذا القانون جاء استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ثقافة التضامن داخل المجتمع، وتبسيط المساطر المرتبطة بالتبرع والتطوع، دون الإخلال بمبادئ الحكامة والشفافية. كما شدد على أن أي محاولة لاستغلال هذه العمليات لأغراض غير مشروعة سيتم التعامل معها بصرامة.
وكان النائب محمد والزين قد أثار الموضوع عبر سؤال كتابي، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمنع بعض الجهات السياسية من استغلال المناسبات الدينية، خصوصا في رمضان، لتوزيع المساعدات بهدف استمالة المواطنين انتخابيا، مشيرا إلى ممارسات غير قانونية تتمثل في ربط الحصول على الدعم بالانخراط في هيئات حزبية أو الإدلاء بمعطيات شخصية.
وفي هذا السياق، جدد لفتيت تأكيده أن العمل الخيري يجب أن يبقى في منأى عن الحسابات السياسية الضيقة، وأن الوزارة لن تتساهل مع أي جهة تحاول توظيفه خارج إطاره القانوني والتضامني.
