متابعة
أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش إشارات قوية تؤكد التزام الحكومة بإصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، من خلال خطوات استراتيجية تستند إلى رؤية شاملة لبناء قطاع صحي عصري ومنصف، يضمن استمرارية الخدمات ويستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وأكد أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم أمس الاثنين 7 يوليوز 2025، أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل منعطفا حاسما في تدبير القطاع، لما توفره من إمكانية إعداد برامج طبية جهوية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الديمغرافية والجغرافية والوبائية لكل منطقة، ما سيمكن من تنظيم أفضل لمسارات العلاج وتوزيع عادل للخدمات الصحية.
وأوضح أن هذه المقاربة ستمكن من تجاوز محدودية التدبير المركزي، وتمنح الجهات صلاحيات موسعة في تحديد أولويات الاستثمار وتوطين البنيات الصحية، بما يسهم في مواجهة ظاهرة “الصحاري الطبية” وتقليص الفوارق المجالية في العرض الصحي.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على تحدي هجرة الكفاءات الطبية، مشيرا إلى أن محدودية الحوافز في السابق دفعت بعدد من الأطر إلى مغادرة المستشفيات العمومية، وهو ما دفع الحكومة إلى جعل تحسين أوضاع مهنيي الصحة أولوية منذ بداية الولاية، من خلال حوار اجتماعي منتظم توج بتحقيق مكاسب مهمة، أبرزها تحسين أجور الأطباء وتعويضات الخطر وتسريع وتيرة الترقيات في صفوف الممرضين.
وأكد أخنوش أن الحكومة تعمل بالتوازي على ضمان استدامة التغطية الصحية من خلال تعزيز التوازن المالي للصناديق، واعتماد سياسة دوائية فعالة، مشيرا إلى أن إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة ساهم في خفض أسعار أكثر من 4500 دواء، وهو ما خفف العبء على المرضى وساهم في الولوج العادل للعلاج.
وأضاف أن الحكومة وضعت خارطة طريق لتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية، حيث تم إحداث 53 وحدة صناعية ساهمت في تغطية أزيد من 70 في المئة من حاجيات السوق المحلية، إلى جانب دعم استعمال الأدوية الجنيسة الذي بلغ 40 في المئة من الاستهلاك الوطني.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل إصلاح شامل ومتكامل للقطاع الصحي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ويرسخ الحق في الصحة كأحد أسس العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
