المغرب يحذر من خطورة الفساد ويطالب بدعم دولي لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان

متابعة

نبه السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى خطورة الفساد واعتبره تهديدا مباشرا للبنى الاجتماعية والثقة في المؤسسات والحقوق الأساسية. أشار خلال جلسة أممية إلى أن الفساد يعيق الوصول للخدمات الأساسية، ويضعف الوئام الاجتماعي، ويزيد من مظاهر الظلم، كما يخلق بيئة خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان.

أكد زنيبر أن المغرب شدد مرارا، في المحافل الدولية، على أن قضايا الشفافية والحكم الرشيد والتصدي للفساد أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. شدد على قناعة المغرب بأن اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان يجب أن يكون محور جهود مكافحة الفساد، مبرزا أن التجربة الوطنية ترتكز على هذا النهج.

استعرض الدبلوماسي المغربي الإجراءات التي اتخذتها المملكة، من بينها:

جعل مكافحة الفساد أولوية دستورية.

وضع إطار قانوني صارم لمحاربة الفساد.

إحداث لجنة وطنية خاصة لمكافحة الفساد.

سن قوانين تجرم الجرائم المالية وتكفل حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات.

ضمان استقلالية وفعالية إجراءات مكافحة الفساد لصالح جميع المواطنين.

دعا زنيبر إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية المختصة بمكافحة الفساد، مشددا على أهمية تنفيذ إجراءات عملية وليس الاكتفاء بالمبادئ النظرية. أوضح أن مشروع القرار الأممي الحالي يهدف إلى ترجمة التوصيات السابقة إلى تدابير ملموسة، عبر تمكين اللجنة الاستشارية من دراسة التزامات الدول لحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الفساد.

أبرز السفير أهمية التثقيف ونشر المعلومات كوسيلة وقائية، مشيدا بدور البرلمانات والجامعات في هذا المجال. واختتم بدعوة الدول الأعضاء لدعم القرار بالتوافق، للتأكيد على ارتباط مكافحة الفساد بحماية حقوق الإنسان.