راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
ارتفعت حوادث السير في المغرب خلال سنة 2024 إلى مستويات مقلقة، حيث سجلت السلطات أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية خلفت وفاة 4024 شخصاً، في زيادة بنسبة 16.22% في عدد الحوادث و5.37% في عدد القتلى مقارنة بسنة 2023. هذه الأرقام دفعت وزارة النقل واللوجستيك إلى إطلاق برنامج وطني استعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، في محاولة لكبح النزيف المتصاعد على الطرقات المغربية.
وأكد وزير النقل عبد الصمد قيوح خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية بالرباط أن أكثر من 70% من ضحايا الحوادث هم من مستعملي الدراجات النارية والراجلين، وهم فئات توصف بـ”عديمة الحماية”، ما يستدعي اتخاذ تدابير هيكلية عاجلة لضمان سلامتهم. كما سجلت الأشهر الخمسة الأولى من 2025 ارتفاعاً بنسبة تقارب 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتشمل الخطة الصيفية الاستعجالية إجراءات صارمة مثل تشديد المراقبة على السرعة واستخدام الخوذ لمستعملي الدراجات النارية، اعتماد وحدات متنقلة للمراقبة الطرقية، تقييد نقل ملكية المركبات حتى تسوية المخالفات، استخدام كاميرات ورادارات ذكية، ومراقبة النقل العمومي من حيث الحمولة والراحة. كما تم عرض معدات حديثة لأول مرة في الميدان، منها أجهزة قياس سرعة مخصصة للدراجات النارية ورادارات ذاتية قابلة للقطر وأجهزة لفحص أرقام الهيكل الحديدي للمركبات.
تأتي هذه الإجراءات في ظل واقع مأساوي يعانيه المغرب من حوادث سير متكررة وخسائر بشرية واقتصادية فادحة. ففي السنوات الأخيرة، سجلت البلاد أعداداً مرتفعة من الوفيات والإصابات الخطيرة، مع تأثيرات عميقة على الضحايا وأسرهم، كما تؤكد تقارير رسمية وتحليلات خبراء السلامة الطرقية. وتشير الإحصائيات إلى أن العامل البشري هو المسؤول عن 95% من الحوادث، بسبب سلوكيات مثل السرعة المفرطة، عدم احترام قواعد المرور، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى مشاكل في تعليم السياقة.
وتحاول الحكومة المغربية عبر استراتيجيتها الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2026) خفض عدد الوفيات إلى النصف بحلول عام 2026، مع التركيز على التوعية، تحسين البنية التحتية، مراقبة السائقين، وضبط المخالفات. لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن الطريق لا تزال طويلة أمام المغرب لتحقيق هذا الهدف، خاصة مع استمرار تسجيل حوادث مأساوية مثل انقلاب حافلات ركاب خلفت عشرات القتلى في السنوات الأخيرة.
في ظل هذه المعطيات، تبقى السلامة الطرقية تحدياً وطنياً يتطلب تعبئة جماعية من جميع الفاعلين، مع تنفيذ صارم للإجراءات الوقائية، وتعزيز حملات التوعية، وتطوير منظومة المراقبة، لضمان حماية الأرواح وتقليل الخسائر البشرية والمادية على الطرق المغربية.
