مخيمات تندوف… حيث تتحول الطفولة إلى وقود مرتزقة البوليساريو

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي 

 

شهدت الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف، إجماعًا حقوقيًا دوليًا من منظمات مغربية ومصرية على إدانة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاع بإفريقيا، وعلى رأسها ظاهرة التجنيد القسري للأطفال داخل مخيمات تندوف من طرف ميليشيا “البوليساريو”.

جاء ذلك خلال فعالية موازية نظمتها مؤسسة “Elizka Relief Foundation”، تحت عنوان: “حقوق الإنسان في إفريقيا”، بحضور نشطاء حقوقيين وأكاديميين وطلبة جامعة جنيف، في إطار برنامج ميداني يهدف إلى تكوين الشباب في آليات التوثيق والترافع داخل منظومة الأمم المتحدة.

وشكل اللقاء منصة دولية للتنديد باستغلال الأطفال في مناطق النزاع، مع التركيز على الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، حيث تُمارس عمليات تجنيد الأطفال تحت الإكراه وفي غياب تام لأي حماية قانونية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ أيمن عقيل رئيس منظمة MAAT للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أهمية ربط قضايا حقوق الإنسان بالتنمية المستدامة، محذرًا من خطورة التجنيد القسري، وموضحًا أن موضوع السنة في الاتحاد الإفريقي يتمحور حول “التعويضات عن المظالم الاستعمارية”، لكن لا يجب إغفال المظالم الجارية اليوم، خاصة في مناطق النزاع.

كما شدد عقيل على ضرورة معالجة الأسباب البنيوية للنزاعات، من خلال سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية، الصحة، التعليم، والمساواة بين الجنسين، داعيًا الحكومات الإفريقية إلى تحمل مسؤولياتها أمام شعوبها وأمام القانون الدولي.

من جانبه، قدم الأستاذ عبد القادر الفيلالي، رئيس مركز الوقاية من تجنيد الأطفال الجنود بالداخلة، عرضًا كشف فيه بالأدلة كيف تقوم جبهة “البوليساريو” باستغلال الأطفال لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقع في دائرة الجرائم الدولية ويجب أن تخضع للمساءلة.

واعتبر الفيلالي أن فضح هذه الانتهاكات جزء من معركة الوعي التي تخوضها منظمات المجتمع المدني، داعيًا إلى تفعيل التعاون الدولي وتوسيع نطاق التوثيق والعمل الميداني من أجل حماية الطفولة الإفريقية من ويلات الحروب والمصالح السياسية الضيقة.

الفعالية تميزت بحضور مكثف وتفاعل كبير من طرف طلبة جامعة جنيف من جنسيات متعددة، ما أعطى للنقاشات بعدًا دوليًا وأكاديميًا، وساهم في نقل التجارب الحقوقية الإفريقية إلى المنصات العالمية.

واختُتم اللقاء بتأكيد المشاركين على أن التعاون بين الفاعلين المدنيين من المغرب ومصر يُمثل نموذجًا واعدًا للدبلوماسية الموازية، التي لا تكتفي بإدانة الانتهاكات، بل تسعى لبناء بدائل واقعية تُراعي كرامة الإنسان واستقرار الدول، وتؤسس لمسار تنموي متوازن في القارة الإفريقية.

1 27 زيارة , 1 زيارات اليوم