متابعة
تواصل الحكومة جهودها لتقنين التجارة الإلكترونية بالمغرب، في ظل النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تأطير هذا المجال، على رأسها مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08، حيث يتضمن المشروع الجديد مقتضيات تجرم الممارسات التجارية المضللة وتنظم عمل المنصات الإلكترونية من خلال إلزامها باحترام حقوق المستهلكين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في رد على سؤال كتابي بالبرلمان، أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت رافعة محورية لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الدينامية الرقمية تسهم في خلق فرص الشغل، خاصة لدى فئة الشباب، بفضل برامج التكوين والمواكبة، التي مكنت إلى غاية اليوم من إدماج حوالي 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل على الصعيد الوطني.
وأبرز الوزير أهمية إرساء بيئة قانونية وضريبية متوازنة، مؤكدا صدور مرسوم يلغي الإعفاء الجمركي على المعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية الأجنبية، وذلك لحماية المنتوج المحلي وتعزيز شروط التنافسية العادلة. وأشار أيضا إلى دعم الشركات الناشئة من خلال منصات مثل MRTB، ومواكبة مشاريع الرقمنة في إطار شراكات وزارية متعددة.
وأعلنت الوزارة عن إطلاق دراسة جديدة تروم تقييم واقع التجارة الإلكترونية وطنيا، من خلال تحليل سلاسل التوزيع الحديثة وتحديد آثار هذا القطاع على الأنشطة التجارية التقليدية. كما تستمر جهود المراقبة عبر خلية متخصصة تم تفعيلها منذ 2016، حيث نفذت خلال سنة 2024 نحو 200 عملية تفتيش، أفضت إلى توجيه إنذارات وتحرير محاضر مخالفات.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، محققا معدل نمو سنوي يفوق 30% خلال خمس سنوات. وساهم هذا التطور المتسارع في خلق دينامية اقتصادية جديدة، مكّن التجار المحليين من الوصول إلى أسواق خارجية، وسط منظومة قانونية تشمل جوانب متعددة كقوانين التجارة والمعاملات المالية الرقمية وحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
