متابعة
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يفرز تحديات كبيرة أمام جهود الإدماج المهني ومحاربة البطالة، مؤكداً أن فئة من المستفيدين ترفض الاندماج في سوق الشغل المنظم، خشية فقدان هذا الدعم.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، أوضح السكوري أن عدداً من المستفيدين يرفضون التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويفضلون العمل في القطاع غير المهيكل، بأجور تصل إلى 23 درهماً للساعة، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يُحدث ضغطاً على أرباب العمل، خاصة في ظل محدودية الأجور التي يمكن تقديمها بشكل قانوني، قائلاً: “عندما يأتي زبون من الخارج لزيارة أحد المصانع، لا يجد العدد الكافي من العمال، ما ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي والتنافسية”.
وتساءل المسؤول الحكومي عما إذا كانت الإدارات العمومية تستوعب هذه المؤشرات، ليجيب: “لا”، مضيفاً أنه أطلق قبل ثلاثة أشهر برنامجاً موازياً للبرنامج الرسمي يستمع فيه إلى السياسيين، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، والعاطلين، من أجل فهم ظواهر لا تغطيها السياسات العمومية الحالية.
وتطرق الوزير إلى واقع التشغيل في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مثل حي الرحمة بالدار البيضاء، مشيراً إلى أن تراجع معدل البطالة وطنياً خلال الفصل الأول من السنة الجارية وخلق 300 ألف منصب شغل (منها 282 ألف منصب صافٍ حسب المندوبية السامية للتخطيط)، لا يعكس واقع هذه الأحياء التي تعرف رفضًا من الشباب للانتقال إلى مناطق تشغيل مثل برشيد أو أكادير، بدافع البقاء إلى جانب أسرهم والشعور بالراحة.
وقال السكوري: “زرت معامل في برشيد ووجدتها شبه فارغة من العمال”، مشددًا على أن إشكالية البطالة لا ترتبط بانعدام فرص الشغل، بل بعدم التوازن بين التوزيع الجغرافي للفرص وتفضيلات الشباب.
وأوضح أن بعض المناطق تعرف عروض عمل بأجور لا تغطي تكاليف المعيشة، لكن في مناطق مثل جهة الشرق، حيث ترتفع البطالة، تغيب مثل هذه الفرص، ما يزيد من تعقيد الوضع.
وأكد الوزير أن خارطة الطريق الحكومية الجديدة في مجال التشغيل خلصت إلى ضرورة مراجعة مدونة الشغل كشرط أساسي لمعالجة معضلة البطالة، مشيراً إلى أن الشباب غير الحاصلين على شهادات لا يقبلون أجوراً ضعيفة ما لم يكونوا يقيمون بالقرب من مقرات العمل.
وفي ختام مداخلته، أشار السكوري إلى أن وزارته تعمل بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي، من خلال برنامج “الفرصة الثانية”، الذي لم يستقطب حتى الآن سوى 20 ألف مستفيد، داعياً إلى ضرورة التخطيط الاستباقي وتعزيز التكامل بين السياسات لتقليص بطالة الشباب ورفع مستوى الإدماج المهني.
