إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف التشغيل يُعد من القضايا المعقدة التي تتطلب مقاربات متعددة وجهوداً متواصلة، مؤكداً أن النتائج المحققة إلى حدود اليوم لا تزال دون مستوى التطلعات، رغم أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تُعد مشجعة.
جاء تصريح الوزير خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء الاثنين، رداً على تعقيبات عدد من النواب والنائبات الذين أثاروا قضايا وصفوها بـ”المستعصية”، أثناء مناقشة سؤال للفريق الحركي حول سبل “إنعاش التشغيل والتقليص من البطالة”.
وأشار السكوري إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط أعلنت لأول مرة عن خلق صافي يبلغ 288 ألف منصب شغل، شمل أغلب القطاعات والأنشطة الاقتصادية”، مضيفاً أن “هذه المناصب مؤدى عنها، وليست ضمن الاقتصاد غير المهيكل”، ليؤكد بنبرة حازمة: “من يدّعي أن هذه السنة لم تشهد خلق مناصب شغل، فهو مخطئ”.
وفي تفاعله مع ملاحظات النواب، أقر الوزير باستمرار إشكالية العدالة المجالية، مشيراً إلى أنها من بين التحديات التي تحاول الحكومة معالجتها ضمن خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل. كما لفت إلى أن عدد المناصب المحدثة لا يزال غير كافٍ، بالنظر إلى المناصب التي فُقدت خلال السنوات الماضية نتيجة الجفاف والأزمات الهيكلية.
وفي ما يتعلق بإصلاح مدونة الشغل، شدد الوزير، خلال رده على ثلاثة أسئلة آنية مرتبطة بـ”مستجدات إصلاح مدونة الشغل في ظل التحولات الجديدة”، على أهمية مراجعتها بعد أكثر من عقدين من اعتمادها، من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتفعيل برامج التشغيل وتحفيز الاستثمار.
