إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، في بلاغ رسمي، أن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن “اعتقال تعسفي” لشخصين بالمدينة لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني في إطار احترام الضوابط المعمول بها.
ووفق المصدر ذاته، فإن الشخصين المعنيين جرى ضبطهما وهما في حالة سكر علني بين، بعد تورطهما في أعمال مخلة بالنظام العام، شملت إهانة عناصر الشرطة، إحداث الفوضى، وإلحاق أضرار بمنشآت مخصصة للمنفعة العامة.
وأضاف البلاغ أن الموقوف الأول تم توقيفه في الساعات الأولى من يوم 27 يونيو، بعدما عمد إلى بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محيط مقر الشرطة والمرتفقين، أثناء تواصله مع شخص في الخارج حول قضية لا تزال رهن النظر بمحكمة الاستئناف بمراكش. وخلال محاولات رجال الشرطة إيقافه عن التصوير، وجّه لهم عبارات مهينة، وكان في حالة سكر واضحة.
وفي سياق التدخل نفسه، أورد المصدر أن شقيق الشخص الأول حضر إلى مقر الشرطة وهو في حالة مماثلة من السكر، وقام بإحداث فوضى داخل المرفق الأمني، كما عمد إلى تكسير إحدى نوافذ المقر ووجه بدوره إهانات لفظية لرجال الأمن.
وبناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بوضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، للتحقيق معهما بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، والمتمثلة في السكر العلني، الإخلال بالنظام العام، إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتخريب ممتلكات عامة.
كما أوضحت النيابة أنه، خلال فترة الحراسة النظرية، تم نقل الموقوفين إلى المستشفى وإخضاعهما للفحوصات الطبية الضرورية، في احترام تام للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها.
وأكدت النيابة العامة في ختام بلاغها، أن المعنيين بالأمر لا يزالان رهن تدبير الحراسة النظرية، في إطار احترام تام للضمانات القانونية المخولة لهما، مشيرة إلى أنه سيتم عرضهما على النيابة العامة فور استكمال التحقيقات لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون.
