إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
إعلان يمكن النقر عليه
في سياق تعزيز الشراكة المغربية الفرنسية في مجال الهجرة، عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، اليوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعها السابع، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الداخلية في البلدين، بهدف مراجعة التقدم المحرز في التعاون الثنائي وبحث آفاق تطويره، بما يستجيب للتحديات المشتركة ويكرّس رؤية متوازنة للهجرة والتنقل.
وترأس الاجتماع كل من خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، وفريديريك جورام، مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل الإعلان حول “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” الموقع في 28 أكتوبر 2024 بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يُعد منطلقًا لفصل جديد في العلاقات المغربية الفرنسية.
ويهدف الإعلان، بحسب بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية في البلدين، إلى صياغة أجندة شاملة لقضايا الهجرة، تشمل تسهيل التنقل النظامي، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون في مجالات إعادة القبول ومنع المغادرة، إضافة إلى تنسيق الجهود مع بلدان المصدر والعبور والإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
وشدد الطرفان على أهمية الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم 14 أبريل 2025 بالرباط، والذي ساهم في تقوية أسس التعاون وتفعيل مبادرات عملية، أبرزها تحسين المساطر الإدارية المرتبطة بالهجرة، وتوحيد المؤشرات، وإحداث شبكة مشتركة لتحليل معطيات الهجرة.
ومن أبرز نتائج التنسيق المشترك، إطلاق بعثة ثنائية لتقديم مقترحات عملية بشأن تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية، والتي اشتغلت خلال شهري ماي ويونيو 2025 وقدّمت نتائجها خلال الاجتماع الحالي، مسجلة تقدماً ملحوظاً في تحسين الإجراءات ذات الصلة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز آليات الهجرة الدائرية وتنقل العمال الموسميين بشكل منظم يضمن احترام الحقوق، مؤكدين على دور الجاليتين المغربية بفرنسا والفرنسية بالمغرب كجسر إنساني يعمّق العلاقات الثنائية.
وفي ما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين، أكد الجانب المغربي التزامه بالتعليمات الملكية لإعادتهم بعد التحقق من هوياتهم، في إطار تعاون يحترم المصلحة الفضلى للطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، استناداً إلى إعلان النوايا الموقع بين وزارتي العدل في دجنبر 2020.
وختم الاجتماع بتأكيد الطرفين على وحدة الرؤية والتقارب الكبير بين المغرب وفرنسا في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة التي تهدد الاستقرار، مع تجديد عزمهما على العمل المشترك لمواجهتها بفعالية.
