اوسار احمد
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي أصبح أولوية استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية للمملكة، ودعامة لتعزيز التنافسية الصناعية، بالنظر إلى كونه طاقة انتقالية منخفضة الكربون تسهم في استقرار الشبكة الكهربائية ودمج الطاقات المتجددة.
وأبرزت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن تطوير هذا القطاع يشكل مدخلا أساسيا لجذب استثمارات صناعية جديدة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الحياد الكربوني، مشيرة إلى أن المغرب أعد خارطة طريق شاملة لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
وأشارت الوزيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين وزارة الانتقال الطاقي ووزارات الاقتصاد والمالية، الداخلية، التجهيز والماء، إضافة إلى 11 وزارة وخمس مؤسسات عمومية، لتنسيق الجهود بشأن تطوير البنيات التحتية الخاصة باستيراد وتخزين ونقل الغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام بإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، إلى جانب ربطها بمحطات كهربائية ومنصات صناعية بكل من الناظور، القنيطرة والمحمدية، على أن يتم توسيع الربط مستقبلا نحو محطات أخرى بالساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الجاري تطويره عبر الداخلة.
وأوضحت أن هذا الطلب، المفتوح إلى غاية 23 يوليوز 2025، يشكل خطوة تحضيرية أساسية لتجميع آراء ومقترحات الفاعلين الخواص بخصوص الجوانب التقنية والمالية للمشروع، تمهيدا لإطلاق طلبات العروض الرسمية.
وبشأن الكلفة الاستثمارية، أفادت الوزيرة أن إنجاز خط أنبوب الغاز بين محطة الناظور وخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي سيكلف حوالي 273 مليون دولار، بينما تقدر كلفة الربط مع المحمدية بـ638,7 مليون دولار، إضافة إلى 42,5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية تربط بين منطقتي القنيطرة والمحمدية.
أما على المستوى القانوني، فكشفت الوزيرة أنه تم إعداد مشروع قانون خاص باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، أحيل على الأمانة العامة للحكومة بعد عرضه للتعليقات العمومية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني واضح ومحفز، يضمن الشفافية والحكامة الجيدة، ويحدد مهام وصلاحيات المتدخلين في القطاع، إلى جانب ضبط المخالفات والعقوبات المرتبطة به.
