اوسار احمد
إعلان يمكن النقر عليه
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن المغرب يعيش اليوم مرحلة جديدة في مسار تعزيز حضور المرأة القاضية في مواقع القيادة داخل منظومة العدالة، معتبرا أن تنظيم دورة تكوينية لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية تأهيلية حول الإدارة القضائية، يوم الاثنين 23 يونيو 2025، بفندق دوليز بسلا، بحضور شخصيات قضائية وممثلي مؤسسات دولية، من ضمنها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس النيابة العامة إن الدورة، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، تجسد بوضوح التوجه الاستراتيجي نحو ترسيخ مقاربة النوع داخل مراكز القرار القضائي، مشيدا بالمبادرة باعتبارها غير مسبوقة في تكوين نائبات قضائيات بهدف تأهيلهن لتولي مهام قيادية في المستقبل القريب.
وأوضح أن هذا المسار يندرج ضمن الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين النساء من المساهمة الكاملة في تنمية البلاد، مستشهدا برسالة ملكية سابقة ورد فيها أن أي مجتمع لا يمكن أن يحقق التقدم بدون إشراك فعلي للمرأة.
كما أبرز أن القاضيات يشكلن حاليا 27% من مجموع القضاة بالمملكة، وأن حضورهن في مراكز المسؤولية القضائية يشهد تطورا متسارعا، حيث وصل عدد المسؤولات القضائيات في النيابات العامة إلى 15، إضافة إلى حضور متزايد على مستوى رئاسة المحاكم ورئاسة الغرف بمحكمة النقض.
ودعا الوكيل العام المشاركات في الدورة إلى الانخراط بفعالية في مختلف محطاتها، مؤكدا أن تدبير المحكمة لم يعد يقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل يتطلب كفاءات إدارية عالية، وقدرة على التواصل، وتدبير الأزمات، وتحقيق النجاعة القضائية وتجويد خدمات العدالة.
وختم كلمته بتجديد الدعم الكامل من رئاسة النيابة العامة لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحضور النسائي في مناصب المسؤولية، منوها بدور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدفع بهذا التوجه، ومؤكدا أن المغرب يتجه نحو جيل جديد من القاضيات القادرات على إحداث فرق حقيقي في منظومة العدالة.
1 16 زيارة , 2 زيارات اليوم
