متابعة
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عن خفض تكلفة أداء مناسك الحج للمؤطرين من طرف الوزارة خلال موسم 1446 هـ، محددا إياها في 63770 درهما، أي أقل بـ3595 درهما مقارنة بالموسم الماضي. أوضح أن تحديد هذه التكاليف يتم وفق معايير شفافة تشمل النقل والإقامة والتغذية والخدمات، دون أي عناصر غامضة.
إعلان يمكن النقر عليه
أكد التوفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن المبلغ يشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا، الإقامة في مكة والمدينة، التنقل بين المشاعر، ورسوم التأمين والتأشيرة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية بنسبة 15 بالمئة.
كشف الوزير عن تنسيق الوزارة مع بنك المغرب لاعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي بلغ 2.618 درهم، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليص الكلفة الإجمالية.
نفى التوفيق مسؤولية الوزارة عن الأسعار التي تحددها وكالات الأسفار، مذكرا بأنها تخضع لقطاع حر تحت إشراف وزارة السياحة، وأن المواطنين أحرار في اختيار التنظيم الذي يناسبهم سواء عبر الوزارة أو عبر وكالات الأسفار. دعا إلى إحالة أي شكاوى أو خروقات محتملة إلى الجهات الرقابية المختصة.
شدد الوزير على البعد الروحي لشعيرة الحج، قائلا إن قيمتها لا تقاس فقط بالمال، سواء دفع الحاج 5 ملايين أو 500 مليون سنتيم.
جاءت هذه التوضيحات ردا على مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي يوسف أيدي، الذي ندد بارتفاع تكاليف الحج عبر وكالات الأسفار بنسبة تجاوزت 70 بالمئة خلال عامين. أشار إلى عروض كانت في حدود 10 إلى 11 مليون سنتيم أصبحت هذا العام تتجاوز 25 مليون سنتيم، دون مبررات واضحة.
اتهم أيدي بعض الوكالات بفرض الأداء نقدا دون تقديم وصولات رسمية، معتبرا ذلك خرقا للقانون ومسا بمبدأ الشفافية. تحدث أيضا عن وجود ممارسات احتكارية بفرض التعامل مع شركتين فقط بالنسبة لحجاج بطاقات المجاملة، وفرض عقود إذعان عليهم.
طالب رئيس الفريق الاشتراكي وزارة الأوقاف بتحمل مسؤوليتها المعنوية في حماية الحجاج من المضاربة والاستغلال، رغم أن الإشراف على وكالات الأسفار من اختصاص وزارة السياحة، مشددا على أن حماية الحجاج واجب ديني قبل أن يكون إداريا.
