متابعة
أعدت وزارة العدل مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تجاوز النواقص المرتبطة بتتبع العائدات الإجرامية وإدارتها. يهدف المشروع إلى تخفيف العبء عن السلطات القضائية من خلال إنشاء مؤسسة خاصة تتولى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجز والمصادرة بالتنسيق مع المحاكم، إضافة إلى تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة وفق رؤية تضمن التعاون الدولي.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في ورشة عمل إقليمية حول تتبع وحجز الأصول الإجرامية، أن الوكالة ستوفر قاعدة بيانات مركزية حول الممتلكات المحجوزة، مما سيُسهِّل على السلطات القضائية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الأصول.
دعا وهبي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم غسل الأموال، مشددا على أهمية تبادل التجارب وتوحيد الإجراءات لتسهيل عمليات التتبع والمصادرة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع المالي والاقتصادي العالمي والتغيرات التي عرفتها توصيات مجموعة العمل المالي عام 2023.
ثمّن الوزير تنظيم هذه الورشة في المغرب، مؤكدا أن خروج المملكة من المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي جاء بفضل جهود جماعية لجميع المتدخلين. وأبرز أهمية استرجاع الأصول المهربة وتأثير ذلك على تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يمكن أن يوفر استرجاع جزء بسيط من هذه الأموال موارد حيوية للبلدان النامية.
أشار وهبي إلى ضرورة الموازنة بين فعالية إجراءات الحجز والتجميد وحماية حقوق الأغيار حسني النية، لافتا إلى أن طول مدة الإجراءات قد يؤدي إلى تضرر مصالح الأبرياء أو فقدان قيمة المحجوزات، مما يتطلب معالجة قانونية دقيقة لهذه الإشكالات.
أوضح الوزير أن المغرب فاعل رئيسي في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من خلال مشاركته في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو من خلال توقيع عشرات الاتفاقيات الثنائية واعتماد آليات متقدمة للتعاون القضائي الدولي، بما في ذلك قضاة الاتصال واللجان المشتركة الثنائية والمتعددة الأطراف.
أكد وهبي أن المغرب مستمر في تطوير منظومته القانونية وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العابرة للحدود المرتبطة بالجريمة المنظمة.