مكتب القنيطرة/
تحولت أزقة شاطئ مهدية بإقليم القنيطرة إلى فضاءات مفتوحة لحراس سيارات عشوائيين، يستخلصون مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانوني، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية في محاربة هذه الظاهرة المتنامية.
في جولة بعدد من الأزقة القريبة من الشاطئ، يظهر بوضوح كيف يكفي امتلاك صفّارة، “جيلي” ملون، “بادج” غير واضح المصدر، وقبعة شمسية لتصبح حارساً مفترضاً لموقف سيارات غير مرخص، تستغل فيه الملك العمومي لجني أرباح مباشرة من المصطافين والسكان. هؤلاء الحراس لا يتوفرون على أي ترخيص أو تأمين، ويقدمون خدمات حراسة دون أية ضمانات، مما يعرض السيارات لخطر السرقة أو التلف دون إمكانية للمساءلة، كما تتسبب في عرقلةحركة السير والجولان بالشاطئ خصوصاً في أوقات الذروة.
الأكثر غرابة أن هذه المواقف غير القانونية تتحول إلى مصدر دخل تشاركي، حيث يتناوب على أماكن الوقوف أشخاص مختلفون بهويات مجهولة على مدار اليوم، دون أي التزام أو مسؤولية قانونية ثابتة. أما الأسعار، فهي غير محددة وتخضع فقط لأريحية “الكارديان”، مع ضغوطات مبطنة من بعض الحراس.
ورغم توفر شاطئ مهدية على مواقف رسمية منظمة تقدم خدمة الحراسة بثمن رمزي وفي إطار قانوني، يساهم في توفير ظروف الراحة والاستجمام لزوار شاطئ مهدية، إلا أن العشوائية تغزو أزقة مهدية، مما يضع أصحاب المواقف المرخصة في منافسة غير عادلة، ويترك المواطن ضحية لغياب المراقبة.
الظاهرة، التي تتكرر كل موسم صيفي، تثير مخاوف السكان والزوار، وتطرح ضرورة تدخل عاجل للسلطات من أجل فرض النظام، وتحرير الملك العمومي من سطوة حراس عشوائيين حولوا الأزقة إلى مشاريع ربح شخصي بلا مسؤولية.
