متابعة
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المغرب تمكن من تقليص ظاهرة تشغيل الأطفال بنسبة 55 في المئة منذ سنة 2017، معتبرا أن هذا التراجع يعكس التزام المملكة الجاد في مكافحة هذه الظاهرة، ويعزز الحاجة إلى بلورة حلول شاملة قابلة للتطبيق عالميا.
ودعا السكوري، خلال مشاركته في حدث رفيع المستوى نظم بجنيف احتفالا باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إلى تبني مقاربات مندمجة على المستوى الدولي، مؤكدا أن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع باقي الدول بعد النتائج الإيجابية التي حققها وطنيا.
وأوضح الوزير أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية بالمغرب بلغ سنة 2023 حوالي 110 آلاف طفل من أصل 7.8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، أي ما يمثل 1.4 في المئة من مجموع هذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أن 60 في المئة منهم يشتغلون داخل أسرهم، خاصة في الوسط القروي، وهي وضعية رغم خصوصيتها لم تعد مقبولة.
وشدد على أن المغرب، الذي سيحتضن الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول عمل الأطفال سنة 2026، يطمح إلى إحداث تأثير أوسع من خلال تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع باقي دول العالم.
واعتبر السكوري أن المملكة اعتمدت على مجموعة من الرافعات لمواجهة عمل الأطفال، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يستفيد منه حاليا حوالي 7 ملايين طفل في إطار الورش الملكي الكبير، إلى جانب تعميم التعليم الأولي للأطفال البالغين أربع سنوات فما فوق، بشراكة مع منظمات غير حكومية وباعتماد نموذج يتماشى مع خصوصيات كل منطقة.
وسلط الوزير الضوء أيضا على أهمية الحكامة في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى جهود المغرب في تعزيز المراقبة والتفتيش بتنسيق مع الجهاز القضائي، وتكييف الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد في السياق ذاته أن توسيع نطاق التجارب الناجحة يتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة للقضاء على عمل الأطفال على المستوى العالمي.
وشهد هذا اللقاء، الذي نظمته البعثة الدائمة للمغرب بجنيف بشراكة مع منظمة العمل الدولية، إطلاق تقرير مشترك مع منظمة اليونيسيف حول أحدث المعطيات بشأن ظاهرة عمل الأطفال عالميا، بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول ومناطق.
