يتجه المغرب وسوريا نحو إعادة الدفء إلى علاقاتهما السياسية، بعد سنوات من الجفاء والتوتر. مصادر إعلامية سورية تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرباط خلال الشهر المقبل. هذه الزيارة، إن تمت، ستكون الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ اندلاع الأزمة السورية سنة 2011.
التحرك يأتي بعد خطوات لافتة من الجانبين، كان أبرزها إقدام السلطات السورية، وبحضور وفد مغربي رسمي، على إغلاق مقرات جبهة البوليساريو في دمشق. وفد مشترك من كبار المسؤولين المغاربة والسوريين انتقل ميدانيا إلى تلك المقرات، للتأكد من تنفيذ القرار بشكل نهائي. هذه الخطوة مثلت نقطة تحول حاسمة في مسار العلاقات بين الرباط ودمشق، وبددت أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين.
في السياق ذاته، كانت الرباط قد بعثت برسائل سياسية واضحة، تؤكد انفتاحها على النظام السوري الجديد، دون التخلي عن مبادئها. الملك محمد السادس وجّه مؤخرا رسالة تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعاد فيها تأكيد دعم المغرب “الثابت والدائم لتطلعات الشعب السوري إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار”.
الرسالة الملكية لم تكتف بإشارات المجاملة، بل تضمنت مواقف سياسية صريحة. الملك أكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه “المرحلة الدقيقة والحاسمة”، مشددا على دعم المغرب للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية، في انسجام تام مع مواقفه الإقليمية الثابتة.
الموقف المغربي يحمل أكثر من دلالة. فهو يعكس استعداد الرباط لفتح صفحة جديدة مع دمشق، شريطة احترام الخطوط الحمراء المرتبطة بوحدة المغرب الترابية. إغلاق مكتب البوليساريو في سوريا يمثل بهذا المعنى. فهو خطوة متقدمة في اتجاه ترميم العلاقات، ويفتح المجال أمام شراكة جديدة بين البلدين، خصوصا في سياق إقليمي يشهد إعادة تشكل التحالفات والتوازنات.
