أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجّل تراجعًا كبيرًا في مستويات الفقر متعدد الأبعاد بين عامي 2014 و2024، وفق معطيات تقرير جديد بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والدينامية”. نسبة السكان في وضعية فقر انخفضت من 11,9% إلى 6,8% على المستوى الوطني، ما يعني أن عدد الفقراء تراجع من 4 ملايين إلى 2,5 مليون شخص خلال عشر سنوات.
رغم هذا التراجع الكمي، أشارت المندوبية إلى أن شدة الفقر، المقاسة بمتوسط نسبة الحرمان لدى الفقراء، سجلت انخفاضًا طفيفًا من 38,1% إلى 36,7%. وباحتساب مجموع الانخفاضات، تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف تقريبًا، من 4,5% سنة 2014 إلى 2,5% سنة 2024، ما يعكس تحسنًا في الأوضاع المعيشية من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية.
التقرير شدد على أن الفقر لا يُقاس فقط بالدخل أو القدرة الشرائية، بل يشمل أيضًا أبعادًا أساسية كالتعليم والصحة والسكن. هذا ما يجعل مقاربة الفقر متعدد الأبعاد أكثر دقة في رصد واقع العجز الاجتماعي. الأسرة تُعتبر فقيرة إذا كانت تعاني من حرمان يعادل 33% على الأقل من المؤشرات المعتمدة في هذه المجالات، وهو ما يسمح بفهم أعمق للفوارق التي لا تُظهرها المؤشرات النقدية التقليدية.
المندوبية أوضحت أنها استندت في إعداد خريطة الفقر الجديدة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان في 2014 و2024، بهدف توفير رؤية ترابية دقيقة للهشاشة الاجتماعية. هذه الخريطة تشكّل أداة لتوجيه السياسات العمومية وفق خصوصيات كل منطقة، تماشيًا مع ورش الجهوية المتقدمة، من أجل تحسين جودة الحياة وضمان توزيع أكثر عدلًا للفرص والخدمات.
