المغرب يعزز حكامة المؤسسات العمومية عبر إصلاحات استراتيجية جديدة وتحقيق الشفافية والنجاعة

متابعة

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب قد راكم تجربة رائدة في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، بفضل سنوات من الإصلاحات والمبادرات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز فاعلية هذا القطاع. وأوضحت أن المؤسسات والمقاولات العمومية اليوم تواجه تحديات جديدة تتعلق بالنجاعة، الشفافية، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس، في ظل ارتفاع انتظارات المواطنين والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وخلال افتتاح ندوة “تقديم المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) بشأن حكامة المؤسسات العمومية المغربية”، التي حضرها كبار رؤساء المؤسسات العمومية المغربية، أكدت فتاح أن المسار الإصلاحي قد شهد تعزيزا مؤخرا مع صدور النسخة المعدلة من “ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 28 أبريل 2025. وأضافت أن الهدف من هذه الوثيقة هو تعزيز الشفافية، والمساءلة، والنجاعة من خلال مجموعة من التوصيات التي تنظّم العلاقة بين الدولة وهذه المؤسسات وتدبيرها.

أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يأتي في إطار إصلاح وتحديث قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكدت أن المؤسسات العمومية تعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث تساهم في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دورها في ضمان التماسك الاجتماعي والترابي.

وأوضحت فتاح أن السياق الراهن، الذي يشهد زيادة في انتظارات المواطنين وضغوطا مالية واقتصادية، يتطلب إعادة النظر في منظومة حكامة هذه المؤسسات. وأكدت أنه من الضروري تجديد آليات التسيير، وتحسين الأداء والمساءلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأضافت أن اللقاء يمثل فرصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الجهود نحو تدبير إستراتيجي ومستدام للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن النسخة المراجعة من المبادئ التوجيهية لحكامة المؤسسات العمومية التي تم اعتمادها في أكتوبر 2024 توفر إطارا مرجعيا متينا، ويعزز التوجهات التي بدأ المغرب في تنفيذها، مثل تعزيز الاستقلالية التشغيلية للمؤسسات، وضمان تتبع صارم لأدائها. كما أكدت أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تظل شريكا مرجعيا في هذا المجال، من خلال دعمها المستمر عبر بعثات الدعم التقني وتبادل الممارسات الفضلى.

كما عرض عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، “مبادرة بنيوية” تتمثل في إحداث تصنيف “GUIDE” (Governance Upgrading Initiative for Development and Excellence)، وهو أول إطار وطني من نوعه مستلهم من المعايير الدولية. وأوضح أن هذا التصنيف يتضمن ميثاق حكامة يعكس توجهات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويستهدف تثمين الهيئات العمومية التي تنخرط في مسارات الشفافية والنزاهة والتحسين المستمر في مجال الحكامة.

وأشاد زغنون بوجود ميثاق حكامة جديد للمؤسسات والمقاولات العمومية، واعتبره خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تحقيق التحول البنيوي في القطاع العمومي نحو الفعالية والشفافية والمساءلة. واعتبر أن تبني المبادئ التوجيهية لمنظمة OCDE يمثل مرحلة مفصلية، ولكن المعيار الحقيقي للتقدم يكمن في تطبيق هذه المبادئ وتملكها من قبل الفاعلين على أرض الواقع.