أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بتغريم شركة اتصالات مغربية مبلغ 10 آلاف درهم، بعد أن أنهت بشكل أحادي ودون إشعار مسبق عقد خدمات الهاتف الثابت والإنترنت الذي يربطها بمحامٍ بهيئة أكادير، ما ألحق به أضراراً مهنية ومادية معتبرة.
إعلان يمكن النقر عليه
الوقائع تعود إلى فاتح شتنبر 2023، حين أبرم المحامي عقداً مع الشركة المعنية لربط مكتبه بشبكة الاتصالات، وتم تخصيص رقم هاتفي ثابت لهذا الغرض. غير أن المفاجأة جاءت يوم 25 مارس 2024، حين فوجئ الزبون بتوقيف الخدمة دون سابق إنذار. وعند توجهه إلى إحدى وكالات الشركة للاستفسار، تم إبلاغه أن العقد تم فسخه بدعوى وجود فواتير غير مؤداة، رغم أنه قام بتسويتها فوراً.
المشكلة لم تقف عند هذا الحد، إذ تبيّن للمحامي أن الرقم الهاتفي الذي كان مخصصاً لمكتبه قد مُنح لزبون آخر، دون إشعاره أو اتخاذ أي إجراء تمهيدي كتعليق الخدمة مؤقتاً. وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية، مؤكداً أن الرقم موضوع النزاع يشكل أداة تواصل أساسية في عمله، وأن فقدانه أضر باستمرارية علاقاته المهنية مع موكليه والمؤسسات التي يتعامل معها.
من جهتها، حاولت الشركة المدعى عليها الدفع بعدم وضوح بنود العقد المقدم من قبل المدعي، معتبرة أن الوثيقة لا تتيح التأكد من التزامات الطرفين وشروط الفسخ. إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، واعتبرت أن مجرد وجود عقد نافذ بين الطرفين يفرض احترام الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الفسخ، وفي مقدمتها الإشعار المسبق، وهو ما لم تلتزم به الشركة.
المحكمة خلصت في حيثياتها إلى أن الفسخ تم بشكل تعسفي، وأن الشركة لم تقدم أي وثائق تنفي ادعاءات المدعي، كما لم تنازع في الواقعة بشكل مباشر. وبناءً على ذلك، قضت بمنح تعويض مالي للمتضرر، مع تحميل الشركة المدعى عليها المصاريف القضائية.
1 23 زيارة , 1 زيارات اليوم
