متابعة
أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الوسائل التكنولوجية تتيح جودة في الخدمات ونجاعة في الأداء وشفافية وحكامة في التدبير العام للمؤسسات السجنية.
وأوضح التامك، في كلمة له خلال المؤتمر الدوري السابع لجمعيات إدارات السجون حول “التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية في إفريقيا”، صباح الإثنين بتامسنا، أن “موضوع الرقمنة يحظى براهنية قصوى اعتبارا لأهمية الأدوار التي أصبحت تضطلع بها الإدارة الإلكترونية والرقمنة وكذا الذكاء الاصطناعي في مجال التدبير”.
وأشار المندوب العام إلى “ما تتيحه الوسائل التكنولوجية من جودة في الخدمات ونجاعة في الأداء وشفافية وحكامة في التدبير العام للمؤسسات السجنية، داعيا إلى ضرورة استفادة هذا القطاع من هذه التحولات التكنولوجية الهائلة وتطوير أدائه والمساهمة إلى جانب المنظومات الأمنية الأخرى في التصدي للممارسات الإجرامية المتطورة، خاصة الجرائم الالكترونية والجرائم العابرة للحدود”.
ولفت المتحدث ذاته أنه “في إطار سعيها إلى إرساء أسس إدارة سجنية وتأهيلية ناجعة، أدمجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإدارة الالكترونية والرقمنة كمحاور رئيسية ضمن مخططها الاستراتيجي، وذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية ذات الصلة”.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن “المندوبية طورت برامج معلوماتية تخص عددا من الجوانب التدبيرية بالمؤسسات السجنية وبالمصالح المركزية تتمثل في تنفيذ العقوبة والموارد البشرية وأموال المعتقلين والشراءات الخاصة بالمعتقلين والشكايات والزيارة العائلية وترحيل المعتقلين والخدمات والملفات الصحية للمعتقلين”.
وكشف التامك أنه “في إطار عصرنة الخدمات التربوية والتعليمية الموجهة إلى نزلاء المؤسسات السجنية، تم إطلاق العمل ببرامج التعليم عن بعد من خلال إحداث استوديوهات متعددة الوظائف لأجرأة الفضاءات الجامعية المحدثة بالمؤسسات السجنية بشراكة مع المؤسسات الجامعية المغربية والشروع في إرساء المدرسة الرقمية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما يتواصل العمل، وفق تعبيره، بالنظام المعلوماتي للإدارة الاجتماعية (SID) في تتبع ومواكبة برامج تكوين وتعليم نزلاء المؤسسات السجنية”.
واعتبر المندوب العام أن “المحاكمة عن بعد أو المحكمة الرقمية التي اعتمدتها وزارة العدل شكلت أحد أبرز آليات النجاعة القضائية من خلال اعتماد وسائل التكنولوجيا والمعلوميات، اعتبارا لما تتيحه من سرعة وفعالية في البت في القضايا المعروضة على المحاكم، إضافة إلى تقليص المخاطر المرتبطة بنقل المعتقلين إلى المحاكم وترشيد الموارد البشرية”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا المؤتمر فرصة للرفع من مستوى أداء جمعية إدارات السجون الإفريقية وتطوير المهام المناطة بها”، مضيفا أن إحداث مقر وسكرتارية دائمة لها سيمكن من خلق دينامية خلاقة في عملها من خلال تطوير آليات تنسيقية في مجالات تدخلها”.
وأبرز المندوب العام لإدارة السجون، أن مراجعة المساهمات المالية للإدارات الأعضاء والبحث عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة من شأنها توفير موارد مالية إضافية ستمكنها من تنزيل أنجع لبرامج عملها وأنشطتها بما يكفل تحقيق الأهداف المسطرة.
ودعا التامك لإحداث لجان عمل دائمة ومشتركة تعمل على تكثيف التنسيق والتبادل بين الدول الإفريقية في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج وتنبثق عنها مجموعات عمل تخص استعمال الذكاء الاصطناعي في تدبير المؤسسات السجنية وتأهيل المعتقلين للإدماج، بالإضافة إلى تكريس البعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية وإرساء هيكلة تنظيمية خاصة بالاستعلامات السجنية.
