إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، المقاربة الدبلوماسية المغربية في التعامل مع قضية الصحراء المغربية انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق، مبرزا دور المجلس في دعم هذا الملف.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة له خلال الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، صباح الإثنين، أن “المقاربة الدبلوماسية المغربية، خلال السنوات الأخيرة، انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق، مرتكزة على شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على “هذه المقاربة أثمرت عن مكاسب وازنة، لعل أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي أضحت تحظى باعتراف دولي واسع باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده مواقف وازنة من شركاء أساسيين كالولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة والأوروبية الصديقة”، وفق تعبيره.
وعلى امتداد المسار الترافعي، يضيف المتحدث ذاته، “يبرز البعد التنموي كأحد أبرز معالم الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء، إذ تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولات نوعية بفعل المشاريع الملكية التنموية المهيكلة التي تحتضنها، هذا فضلا عن المبادرات ذات الامتداد الإفريقي، كمشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية”.
وتابع بهذا الخصوص: “إنها ليست فقط مشاريع للبنية التحتية، بل مقومات استراتيجية لإعادة تشكيل الأدوار الجيوسياسية للمملكة، عبر جعل الصحراء المغربية فضاء للاستقرار والنمو، ومنصة للربط بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، بما يعزز التكامل الإقليمي ويكرس ريادة المغرب في محيطه”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن “الدبلوماسية البرلمانية تكتسي أهمية مضاعفة، باعتبارها شريكا أساسيا في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي، والتعريف بنجاعة النموذج التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، والدفاع عن أبعاده الاستراتيجية، بما يعزز صورة المملكة كفاعل موثوق في محيطه الإقليمي و القاري”.
1 13 زيارة , 1 زيارات اليوم
