أعطى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، إشارة انطلاق أشغال إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. المشروع يشكل جزءا من رؤية استراتيجية لتعزيز جاهزية المغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية، وتوفير استجابة فورية وفعالة للمواطنين المتضررين.
تقام المنصة على مساحة 20 هكتارا، وستنجز في غضون 12 شهرا، بميزانية قدرها 287,5 مليون درهم. وتتضمن البنية أربعة مستودعات، حظيرتين للمعدات الثقيلة، مهبطا للمروحيات، ومواقف سيارات. هذه المنشأة ليست معزولة، بل تنتمي إلى شبكة وطنية تضم 12 منصة جهوية، بكلفة إجمالية تناهز 7 ملايير درهم، تشمل ملياري درهم للبناء و5 مليارات للتجهيزات والمواد.
تمتد هذه المنصات على مساحة 240 هكتارا، وتضم 36 مستودعا موزعة حسب عدد السكان والمخاطر المحتملة. ستشمل الجهات ذات الكثافة السكانية الأكبر، مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة، وسوس، أربعة مستودعات لكل منها. أما الجهات الأخرى فستكتفي بمستودعين لكل منصة.
تغطي التجهيزات والمواد المخزنة الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ. توفر هذه المنصات 200 ألف خيمة كاملة التجهيز، مطابخ ومخابز متنقلة، تجهيزات لمعالجة مياه الشرب، ومولدات كهربائية. كما تحتوي على أدوات متخصصة للتدخل في حالات الفيضانات والزلازل والانهيارات والتلوث الكيماوي أو الإشعاعي.
في الجانب الصحي، تشمل الخطة تجهيز 6 مستشفيات ميدانية قابلة للنشر السريع، مع التوسع لاحقا بست وحدات إضافية تضم فرق طبية متعددة التخصصات. كما توفر المنصات مراكز طبية ميدانية للأولويات، ومخزونات أدوية جاهزة للاستخدام الفوري.
تتولى فرق متخصصة تدبير وتخزين المواد الحيوية وفق معايير صارمة تضمن السلامة والجودة. ويهدف المشروع إلى تحسين البنية الوطنية للاستجابة السريعة، ورفع قدرة البلاد على الصمود والتدخل الفعال، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على المعايير الدولية وتجربة المغرب في تدبير الكوارث.
هذا البرنامج يمكن المغرب من امتلاك احتياطات تكفي لمواجهة ثلاث أضعاف حجم التدخلات التي تم تنفيذها بعد زلزال الحوز، ويؤسس لمنظومة وطنية لإنتاج وتوفير تجهيزات ومواد الإغاثة بشكل فوري. تم تحديد مواقع هذه المنصات بعناية، بناء على تحليل للمخاطر المحتملة، ووفق معايير الأمان والممارسات الدولية، ما يعكس التحول الاستراتيجي في إدارة المخاطر وتعزيز السيادة الوطنية في مجال الإغاثة.
