أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، أن برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز الأهداف المحددة له خلال سنته الأولى، محققا نتائج إيجابية لصالح الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أعلن بن إبراهيم أن عدد المستفيدين بلغ 48 ألف شخص من أصل 150 ألف طلب تم التعبير عنها، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة تدل على أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، فيما استفاد 34 في المئة من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى 25 في المئة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مما يعكس تنوع الفئات المستفيدة.
وأشار بن إبراهيم إلى أن الحكومة اعتمدت مسطرة مبسطة للاستفادة من البرنامج، ترتكز على شرطين أساسيين: عدم التوفر على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعم لمدة خمس سنوات على الأقل. كما أشار إلى أن معالجة الطلبات تمر عبر منصة رقمية، ما ساهم في تسهيل الإجراءات ورفع الإقبال.
وأكد أن البرنامج الحالي جاء لمعالجة ثغرات البرامج السابقة، التي كانت تستهدف المنعشين العقاريين، وهو ما منح المستفيدين حرية أكبر في اختيار السكن، وفتح المجال لتوسيع العرض.
وفي ما يتعلق بالحصيلة المالية، كشف أن الحكومة رصدت غلافا ماليا بقيمة 3.79 مليار درهم، مشيرا إلى استفادة الفئات ذات الدخل المحدود من قروض فوكاريم، التي غطت ما يصل إلى 80 في المئة من كلفة اقتناء السكن، إلى جانب الدعم المالي المباشر.
وفي رده على تساؤلات بعض المستشارين بشأن التداخل بين هذا البرنامج وبرنامج مدن بدون صفيح، أوضح بن إبراهيم أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح يخضع لبرامج خاصة، وأن بعض مشاريع السكن الاجتماعي تم دمجها في إطار الدعم المباشر لضمان الاستفادة.
وشدد على أن الأرقام المقدمة من طرف الحكومة قابلة للتحقق من خلال معطيات صادرة عن مؤسسات رسمية، مثل المحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير ووزارة المالية ومديرية الضرائب، مؤكدا أن الحكومة تجاوزت الهدف المسطر المتمثل في 75 ألف وحدة، ونجحت في تعبئة 96 ألف وحدة سكنية خلال سنة واحدة.
كما اكد بن إبراهيم تدخله بالتأكيد على التزام الحكومة بتحسين البرنامج في المستقبل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز العرض السكني لفائدة المواطنين، ضمن توجهات الدولة الاجتماعية.
