متابعة
دافع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التدابير المعتمدة في ما يخص منح الرخص للمهنيين بمختلف القطاعات، مؤكدا أن منصة “رخص” تمثل أداة فعالة لتنزيل وتفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال تسليم رخص الاستغلال، التي تندرج ضمن صلاحياتهم القانونية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال وجهه النائب البرلماني محمود عبا عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن الرخص المعنية تشمل أنشطة تجارية وصناعية وحرفية قد تؤثر على الصحة العامة أو النظافة أو سلامة المرور أو السكينة العامة أو البيئة، وفقا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار الوزير إلى أن المنصة الرقمية “رخص” تعمل على إدراج كافة القرارات التنظيمية الجماعية المصادق عليها بخصوص الأنشطة غير المنظمة، إلى جانب الوثائق المطلوبة والمسطرة الإدارية الواجب اتباعها للحصول على التراخيص.
ورداً على الانتقادات التي وجهت للمنصة بخصوص ما وصف بـ”الشروط التعجيزية”، أوضح لفتيت أن القرارات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة من الدرجتين الثانية والثالثة تخضع لمبدأ “سكوت الإدارة يعتبر بمثابة موافقة”، ما يعكس تبسيطا للإجراءات.
كما شدد الوزير على أن المنصة تتضمن أدوات توضيحية تسهل على المرتفقين فهم كيفية استعمالها، إلى جانب خاصية “محاكي الإجراءات” التي تبين الوثائق والخطوات المطلوبة للحصول على التراخيص.
وكشف لفتيت أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تواكب الجماعات المحلية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة الرؤساء والأطر الإدارية والتقنية، مع تخصيص لجنة مركزية لمعالجة الإشكالات القانونية والمسطرية ذات الصلة.
وختم الوزير بالتأكيد على وجود تذاكر دعم يومية – يصل عددها إلى 100 تذكرة – تتيح لمراكز الاتصال التفاعل مع المرتفقين ومساعدتهم عبر المنصة من خلال نظام حجز المواعيد، في خطوة لتعزيز التواصل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
