إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
استعرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، المنجزات الحكومية المحققة في منتصف الولاية، متعهِّدًا بمواصلة تنزيل الأوراش الكبرى، ودعم المواد الأساسية، وتقنين أسعارها.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نصف الولاية الحكومية لوزارة الاقتصاد والمالية تميز بإنجاز العديد من الأوراش المهمة، واتخاذ عدة إجراءات.
وحسب المسؤول الحكومي، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4.3% سنة 2023، كما واصل العجز منحاه التنازلي ليستقر في 3.9% من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024.
وأشار إلى أن هذا التوجّه انعكس إيجابًا على وتيرة تطوّر معدل المديونية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث سُجِّل انخفاض في مؤشر المديونية سنة 2023 ليصل إلى 69.5% مقارنة بـ71.5% سنة 2022.
وتعكس هذه النتائج، حسب المتحدث ذاته، نجاعة الاستراتيجية التنموية الوطنية، وكذا استقرار المالية العمومية على سكة الاستدامة، وهو ما حظي بإشادة واعتراف من قِبَل المؤسسات المالية الدولية المختصة، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذَين عبّرا عن ثقتهما في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية للحكومة.
واعتبر لقجع أن الزخم الإيجابي الذي راكمه تدبير منظومة المالية العمومية، في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والتخطيط الميزانياتي وتوطيد ربط المسؤولية بالمحاسبة، ساهم في تحسين نتائج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) الصادر سنة 2024، مقارنة مع نسختي 2009 و2016.
وفي ما يتعلق بدعم الاستراتيجيات القطاعية وخطط التنمية الجهوية، فقد تمت تعبئة ما يناهز 1.466.000 هكتار لدعم المخططات القطاعية والبرامج الجهوية والاستثمار المنتج، من أجل إنجاز نحو 1900 مشروع، مع تخصيص ما يقارب 770 هكتارًا لفائدة الإدارات العمومية، على رأسها إدارة الدفاع الوطني، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبخصوص تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ذكر لقجع أنه تم تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال صياغة 131 قرارًا إداريًا صادقت عليها اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، ونُشر 129 منها على البوابة الوطنية “إدارتي”، فيما لا يزال القراران المتبقيان قيد الإعداد للنشر.
أكد لقجع أن الحكومة واصلت دعمها المباشر لقطاع النقل وأسعار غاز البوطان والسكر والدقيق المدعم والقمح اللين المستورد، بالإضافة إلى الكتب المدرسية للمستويين الأولي والإعدادي، مع تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت والحليب، وواردات الأبقار والأغنام، فضلًا عن تقديم دعم لواردات الأغنام.
وأبرز أن أسعار المواد والخدمات الأساسية المقننة ظلت مستقرة، باستثناء تحديد أسعار بيع 220 دواء، وتخفيض أسعار 80 دواء، والمصادقة على 96 منتوجًا جديدًا من التبغ، مع الزيادة في أسعار 282 منتوجًا بسبب رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وتعهّد الوزير بمواصلة دعم المواد الأساسية، وتحسين حكامة نظام المقاصة، مع تقنين أسعار المواد والخدمات، ومتابعة تطورات الأسواق وتأثيرها على القدرة الشرائية.
