أعلن المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ له، عن مشاركته في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 أبريل الجاري بالرباط، تحت شعار “رقابة وشراكة من أجل التنمية”.
وأفاد المجلس، في بلاغ له، أنه يهدف من خلال هذه المشاركة إلى مواصلة التعريف بمهامه واختصاصاته الدستورية، وإبراز دوره الرقابي والتقييمي في مواكبة الإصلاحات الكبرى وتجويد الأداء العمومي، من خلال إنجاز مهام رقابية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تفاعل الأطراف ذات الصلة على المستويين الوطني والترابي مع مخرجات أعماله، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق تقدم تنموي يلامس تطلعات المواطنين.
ولهذه الغاية، أعد المجلس برنامجا يضم سلسلة من الندوات العلمية، يؤطرها نخبة من قضاة المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، وتتناول بالدراسة والتحليل دور المجلس في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030-2015، ومساهمة المحاكم المالية في الارتقاء بحكامة المرافق العمومية المحلية.
وحسب المصدر ذاته فسيتم استعراض آليات تتبع تنفيذ التوصيات وأثرها على جودة التدبير العمومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التعريف باختصاص مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية.
وفي السياق نفسه فإن البرنامج سيضم ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، حول موضوع “الأخلاقيات القضائية: دعامة أساسية لتعزيز الثقة والمصداقية”، يشارك فيها المجلس بمداخلات حول الأخلاقيات المهنية وأثرها على تجويد أعمال المحاكم المالية.
وأضاف المصدر ذاته إلى أنه “في مسعى نوعي للانفتاح الأكاديمي وإثراء الممارسة الرقابية بالمقاربات البحثية النظرية والتطبيقية، ينظم المجلس سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع باحثين متخصصين في مجال الرقابة على المالية العمومية. كما يخصص فضاء لعرض الأطروحات والدراسات الأكاديمية التي تتناول القضايا المرتبطة بهذا الميدان”.
وذكر البلاغ أن مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في هذا المحفل الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأتي تماشيا مع أهداف استراتيجيته التواصلية، ودعما لدوره التوعوي مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وخاصة المواطنات والمواطنين.
