شكلت التدابير الضريبية في قانون المالية لسنة 2025، موضوع لقاء، انعقد أمس الأربعاء بمدينة تطوان، بمشاركة ثلة من الخبراء والأكاديميين والفاعلين الاقتصاديين.
ويسعى هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن قافلة منظمة بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمركز الجهوي للاستثمار، إلى عرض أهم التدابير الضريبية في قانون المالية 2025، وإتاحة المجال للنقاش والحوار وتبادل الآراء بين صناع القرار والخبراء والفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وأوضحت تدخلات المشاركين أن قانون المالية يتضمن مستجدات جبائية عدة، من بينها على الخصوص مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، ورفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية، ومراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب، وتحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، وإحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل.
بالمناسبة أبرز رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،عمر القضاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه القافلة، التي بلغت محطتها الثانية، يتمثل في تحسيس الفاعليين الاقتصاديين بالجهة بالمستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025.
وتابع القضاوي أن ثلة من الخبراء والفاعلين العموميين يؤطرون اللقاءات المرتقبة ضمن القافلة لتبسيط الإجراءات الضريبية لفائدة المشاركين، مبرزا أن هذه المبادرة، التي ستحط بجل عمالات وأقاليم الجهة، مناسبة لمواكبة رجال الاعمال والانصات لانشغالاتهم.
من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، نافع أكورام، أن قانون المالية لسنة 2025 ركز في مضامينه على الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين، مبرزا أنه تمت مراجعة مجموعة مهمة من الإعفاءات بالنسبة للأفراد، وخفض هذه الضريبة من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
ونشير بالذكر أن القافلة التي أصبحت من بين المواعيد الاقتصادية السنوية الرامية لاستعراض مستجدات قوانين المالية، انطلقت من مدينة طنجة يوم الثلاثاء 15 فبراير، ويرتقب أن تحط بكل من الحسيمة (19 أبريل) والعرائش (22 أبريل).
