إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة لا يمكن أن تخضع لمنطق الانتقائية أو التعامل على المقاس، ولا بد من إيجاد حل لهذه الإشكالات”، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانيات من أجل اتخاذ التدابير التي تراها معالجة لكل هذه الإِشكالات”.
جاء ذلك جوابا على سؤال صحافي بشأن قرار المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، القاضي بفرض رسوم تعويضية على واردات الاتحاد الأوروبي من الإطارات المعدنية المصنّعة بالمغرب، وهو القرار الذي استأثر باهتمام كبير بالنظر إلى آثاره المرتقبة على مصدّرين مغاربة لهذه المنتجات الصناعية، في ظل الشراكة الاقتصادية التي تجمع المغرب ببروكسيل.
في سياق متصل، أكد بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أهمية التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس، قائلا إنها “أنعشت بشكل كبير آمال الفلاحين واستبشر بها المغاربة بالنظر لتأثيرها الإيجابي على السلاسل الفلاحية، في طليعتها الأشجار المثمرة كالزيتون والنخيل ثم الحمضيات”.
كما تمسّك بكون هذه التساقطات المطرية “ستخفف من صعوبات الريّ وكلفة الطاقة لدى الفلاحين، وتأثيرها جيدٌ جدا، إلى جانب الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مواكبة الفلاحين”، مضيفا: “هذه الأمطار حين نقارنها مع السنة الماضية فإنها تشكل فائضا، وعندما نقارنها مع المعدل السنوي فإنها تشكل عجزا”.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الزراعات الربيعية توجد اليوم في حالة نمو مهمة جدا، وستساهم التساقطات المطرية في أن تعرف هذه الزراعات نموا جيدا، فضلا عن التقليل من نفقات الكسابة المرتبطة بالأعلاف”.
وتسلّح بايتاس بلغة الأرقام ليكشف أنه “منذ 22 فبراير من هذه السنة، عرفت البلاد تساقطات مطرية مهمة جدا نتيجة ظروف جوية ملائمة، حيث تجاوزت كمية الأمطار منذ ذلك الوقت المعدلَ الطبيعي للفترة نفسها خلال السنة الماضية، وذلك بنسبة 130 في المائة، إذ بلغت 43 ملليمترا مقارنة بـ18 ملليمترا، مما ساهم في تقليص العجز والرفع من واردات السدود التي تحسّنت بشكل كبير”.
