اوسار أحمد/
شهدت مدينة القنيطرة انطلاقة حملة واسعة وغير مسبوقة لتحرير الملك العام، أطلقتها السلطات المحلية بهدف إعادة النظام وتطبيق القانون في مختلف أحياء المدينة. الحملة شملت إغلاق محلات تجارية غير مرخصة، إزالة أرصفة مخالفة، وهدم أكشاك غير قانونية كانت تُستغل بطرق غير مشروعة.
وتأتي هذه الحملة في سياق جهود السلطات لمعالجة تدهور الوضع الحضري الذي تعاني منه القنيطرة منذ سنوات. وقد لقيت الحملة إشادة كبيرة من المواطنين والمراقبين باعتبارها خطوة ضرورية نحو إصلاح تراكمات الماضي وإعادة النظام إلى الشوارع والأحياء.
ورغم هذه الإشادة الواسعة بالحملة، تبرز العديد من التساؤلات حول المسؤولية عن تفشي ظاهرة استغلال الملك العام وانتشار المخالفات. من المسؤول عن الوضع الحالي الذي وصلت إليه القنيطرة؟ لماذا لم تتدخل السلطات المختصة في الوقت المناسب؟ أين كانت مصالح الشرطة الإدارية وأعوان السلطة بمختلف القيادات والدوائر، عندما انتشرت المحلات غير المرخصة ونصبت الأكشاك وبنيت الأرصفة المخالفة؟
هذا الوضع يدفعنا لطرح سؤال محوري: هل هناك تقصير متعمد من بعض المسؤولين؟ وهل كانت هناك تساهلات في تطبيق القانون، مما سمح بتفاقم الظاهرة؟ أم أن هذه المخالفات شيدت دون أن ترصدها أعين أعوان السلطة؟
حملة تحرير الملك العمومي خطوة ضرورية لإصلاح الوضع، لكنها وحدها لا تكفي. اليوم هناك ضرورة لفتح تحقيق شامل من قبل وزارة الداخلية للكشف عن الجهات التي قصرت أو تواطأت في تفشي هذه الظاهرة. المحاسبة الصارمة للمتورطين ضرورية لضمان عدم تكرار هذا الوضع كما سابقاً.
فالمواطنون في القنيطرة يأملون في أن تكون هذه الحملة بداية حقيقية للإصلاح، لا مجرد إجراء مؤقت يختفي أثره بعد فترة قصيرة، فنحن اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأوراق وتطبيق القانون بصرامة. على السلطات المحلية والمركزية أن تضمن استمرارية هذا التوجه، مع الالتزام بمحاسبة كل من تهاون أو ساهم في تدهور الوضع.
