متابعة
كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن البوابة الوطنية الموحدة للشكايات “chikaya.ma”، تلقت 176 ألف شكاية في سنة 2024، مؤكدة أن تم تقليص متوسط أجل الإجابة مقارنة مع سنة 2023.
وقالت الفلاح، في جواب على سؤالين كتابين لرئيس الفريق الحركي بمجلس النوب ادريس السنتيسي، حول الرد على شكايات المواطنين، إن البوابة الموحدة للشكايات توفر للمرتفقين إمكانية تتبع الشكاية ومعرفة مآلها.
وتوصلت البوابة ب176 ألف شكاية في سنة 2024، مقارنة مع أزيد من 186 ألف شكاية سنة 2023، حيث ناهز متوسط أجل الإجابة عن الشكايات 25 يوما برسم سنة 2023 مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.
“وهو ما يشكل تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، ويظهر أيضا مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما”، تقول المسؤولة الحكومية.
وأبرزت الفلاح جهود وزارتها للارتقاء بعلاقة الإدرة بمواطنيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، مشيرة إلى إصدار المرسوم رقم 2.17.265 المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
وأشارت إلى انخراط جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة في بوابة الشكايات، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، و116 مؤسسة ومقاولة عمومية، و1590 جماعات ترابية.
ويلزم المرسوم مختلف الإدارات بإعداد تقارير سنوية قطاعية حول الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي توصلت بها، مصنفة حسب مجالات الخدمات التي تقدمها للمرتفقين وكذا الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وإحالة هذه التقارير رئيس الحكومة وعلى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
وقالت الفلاح إن وزارتها أعدت نموذجا للتقرير السنوي القطاعي بغية اعتماده كإطار مرجعي في عملية إعداد التقارير القطاعية، كما عززته بإصدار المنشور رقم 2/2019 بتاريخ 6 مارس 2019، وذلك “من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الإدارات”.
وأعدت الوزارة أيضا التقارير التركيبية السنوية المتعلقة بملاحظات واقتراحات وشكايات المرتفقين، انطلاقا من معطيات البوابة الوطنية للشكايات ومن التقارير القطاعية المتوصل بها وهي الآلية التي تتيح اعتماد الإجراءات الإصلاحية الضرورية عبر استثمار المعطيات والإحصائيات المستخلصة من هذه المنظومة، تضيف المسؤولة الحكومية.
