متابعة
عبرت هيئات نقابية عن رفضها مشروع قانون الإضراب، داعية إلى تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على تمرير المشروع من طرف الحكومة.
وسجلت الهيئات النقابية، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم أمس الإثنين بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أن “الحكومة اجتهدت في تنزيل قوانين تكبيلية للأفواه والأيادي والحقوق، وعلى رأسها حق الإضراب التاريخي”.
وأوضح يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في كلمة له ضمن الندوة ذاتها، أن الحكومة “للأسف اجتهدت من أجل تقنين منع الإضراب ولم تنصت لنبض الشارع ولصوت المركزيات النقابية، ولم تستمع إلى المرافعات التي تم تقديمها من طرف المستشارين”.
وسجل فيراشين أن “الحكومة تجهز على كل حقوق الطبقة العاملة”، موردا أنها “لم تلتقط رسالة المسيرة الاحتجاجية الضخمة التي تم تنظيمها، واستمرت في سياستها وخدمة ‘أصحاب الشكارة’ على حساب الطبقة العاملة والطبقة الشعبية”.
وشدد المسؤول النقابي ذاته على أنه “لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي”، وزاد: “هذا الإضراب إنذاري وفي حالة استمرار تعنت الحكومة سنصعد”.
من جهته وجه علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، انتقادات إلى الحكومة، موردا أن “رئيسها عمل على سحب مشاريع القوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها، إلا مشروع قانون الإضراب الذي يعود لسنة 2016 وتدافع عنه حكومته بكل شراسة”.
ولفت لطفي في كلمته إلى أن “مشروع قانون الإضراب ملغوم”، مؤكدا أن “ما يسهم في هروب المستثمرين هو الفساد وليس الإضراب”، ومطالبا الحكومة بسحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار مع الشركاء النقابيين.
وعن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقد محمد زويتن “استفراد الحكومة بإعداد هذا المشروع دون الالتزام بالاتفاق الموقع مع النقابات”، بحسبه.
كما أكد زويتين عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات ومذكرات الحركات النقابية، ورفضها التعديلات التي تم تقديمها بمجلس المستشارين.
وشدد ممثل النقابة التي تعد الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية على أن “مفهوم الإضراب الذي جاء في مشروع القانون يبقى ضيقا وعمل على إقصاء عدة شرائح”.
وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي الهوير، أن “زواج المال بالسلطة يعتبر إشكالا حقيقيا، إذ إن هناك حربا طبقية على المواطنين من خلال تدمير القدرة الشرائية”، وسجل أن “الحكومة تريد تجريد الحركة النقابية من هذا الحق لتمرير قوانين أخرى ومصادرة حقوق المواطنين”.
وبخصوص غياب عدد من النقابات المركزية، على غرار نقابة حزب الاستقلال، نفى الهوير أن يكون هناك تشرذم وسط الهيئات النقابية، مؤكدا أن “هناك تنظيمات عبرت عن إرادة الاشتغال، وإطارات أخرى لها تقديرها الخاص في مواجهة مشروع قانون الإضراب”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن كتنسيق نقابي إرادتنا قوية للحفاظ على العمل النقابي الوحدوي الميداني ومواصلة الاتصالات لتكون الجبهة النقابية موسعة”.
تجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغـل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة، دعت إلى إضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
