متابعه
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أمس الثلاثاء، تلقيها استدعاءً قضائياً للتحقيق في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”.
وذكرت ميلوني أن المدعي العام الإيطالي، فرانشيسكو لو فوا، وجه إليها تهمتي “المساعدة في الجريمة والاختلاس”، مشيرة إلى أن الاستدعاء شمل أيضاً وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الرئاسة الإيطالية ألفريدو مانتوفانو.
وفي مقطع فيديو نشرته على فيسبوك، اعتبرت ميلوني أن القضية تستهدفها سياسياً، موضحة أن الشكوى قدمها المحامي لويسجي ليغوتي، وهو سياسي يساري سابق مقرب من رئيس الوزراء الأسبق رومانو برودي.
وأضافت أن توقيت إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق “المصري”، الذي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يثير الشكوك، خاصة أنه جاء بالتزامن مع دخوله الأراضي الإيطالية بعد تنقله في عدة دول أوروبية.
وأوقف “المصري” بمدينة تورينو أثناء حضوره مباراة كرة قدم، لكنه أُفرج عنه بعد أيام بسبب “خطأ إجرائي”، ليتم ترحيله إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية، بقرار من محكمة استئناف روما.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير2025 مذكرة اعتقال المتهم الليبي المسؤول عن مراكز الاحتجاز في طرابلس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فبراير 2015.
وتشمل التهم الموجهة إليه القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد محتجزين في سجن معيتيقة.
