إدريس السدراوي، الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، يظل شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الحقوقية، خصوصًا بعد أن ظهرت ارتباطاته المشبوهة التي تثير شكوكًا حول نواياه الحقيقية. ورغم محاولاته المستمرة لتسويق نفسه كـ “حقوقي”، تبين أن السدراوي قد تورط في فبركة ملفات ضد مواطنين، حيث اعتمد على أساليب غير أخلاقية مثل تزوير المقالات والتقارير بهدف خلق روابط وهمية وتقديم شكايات لا أساس لها من الصحة إلى الهيئات الأممية. هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول مصداقية ادعاءاته في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث لا يمكن لشخص يسعى للعمل في هذا المجال أن يعتمد على الأكاذيب والتلاعب لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية.
وفيما يتعلق بماضيه القانوني، فإن السدراوي يملك سجلًا حافلًا بالملفات القانونية المثيرة للجدل، كان أولها في عام 2012، حيث تمت متابعته في قضية جنائية تتعلق بحيازة السلاح بدون موجب قانوني، والعصيان، والتجمهر المسلح، والاعتداء على عناصر القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم. هذا السلوك يعكس تناقضًا حادًا مع القيم التي يدعي الدفاع عنها.
ثم، في يونيو 2017، تم اعتقاله في قضية احتيال تتعلق بوعود للهجرة إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى سحب جواز سفره من القنصلية المغربية في الدار البيضاء للتحقيق في الوثائق المزورة. وفي يونيو 2021، اعتقل مرة أخرى بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه، وإتلاف وثائق صادرة عن السلطات العامة، وخرق حالة الطوارئ، ما أسفر عن حكم ابتدائي بالسجن لمدة 8 أشهر، تم تخفيضه لاحقًا إلى 6 أشهر في الاستئناف، مع فرض غرامة مالية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف لشخص متورط في قضايا جنائية خطيرة مثل التزوير والاحتيال والنصب أن يزعم أنه يدافع عن حقوق الإنسان؟ وكيف يمكن الوثوق في شخص كهذا للدفاع عن حقوق الآخرين، وهو نفسه متورط في التلاعب بالمعلومات وإلحاق الأذى بالآخرين؟
الجواب على هذا التساؤل يكمن في علاقاته المشبوهة التي جعلته يصل إلى منصات دولية. ففي الواقع، تمكّن السدراوي من دخول جنيف والمشاركة في ندوات دولية بفضل ارتباطاته مع جمعية “الكرامة”، التي تأسست في جنيف عام 2004 من قبل شخصيات معارضة من قطر والجزائر، مثل عبد الرحمن النعيمي ورشيد مصلي. ورغم ادعاء الجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي، إلا أنها استخدمت منصات الأمم المتحدة كأداة لترويج أجندات سياسية معادية لبعض الدول، أبرزها المغرب.
لقد استفاد السدراوي من هذه الشبكة المعقدة ليحصل على فرصة الحضور في ندوات الأمم المتحدة، رغم الخلفية القانونية المشبوهة التي يحملها. ولعل هذا يثير تساؤلًا كبيرًا: كيف لشخص بهذا التاريخ أن يُسمح له بالمشاركة في محافل حقوق الإنسان الدولية؟ إذا كانت “الكرامة”، التي كان السدراوي جزءًا منها، قد تم إدراجها في قائمة التنظيمات الإرهابية من قبل الإمارات العربية المتحدة في 2014 بسبب ارتباطاتها المشبوهة، فإن ذلك يعكس مدى التواطؤ المشبوه بين السدراوي وهذه الأطراف.
اليوم، يبدو أن السدراوي يشكل جزءًا من مجموعة تسعى جاهدة منذ سنوات إلى تشويه سمعة المؤسسات المغربية والتحرك بطريقة غريبة داخل وخارج المغرب. مع هذه الروابط المشبوهة والأفعال المشبوهة التي قام بها، يصبح من الصعب تصديقه كمدافع حقيقي عن حقوق الإنسان، ويطرح تساؤلات حول نواياه الحقيقية وأهدافه السياسية.
