إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
تقرير صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول “القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم”، أن المغاربة يعتبرون من بين الشعوب الأكثر تسامحا تجاه الأديان الأخرى، مبرزا أن المغرب يتميز بمستويات “منخفضة جدا” في الأعمال العدائية الاجتماعية المرتبطة بالدين، مثل جرائم الكراهية والاعتداءات اللفظية.
وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة بين 2018 و2022، إلى أن المملكة المغربية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدل المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية، حيث انتقلت هذه المخاطر من “معتدلة” إلى “منخفضة جداً” ضمن مؤشر العداء الاجتماعي بين عامي 2020 و2022، بينما ارتفعت المخاطر ضمن مؤشر القيود الحكومية من فئة “مرتفعة” في 2020 إلى “مرتفعة جداً” في 2022.
ويعتمد تقرير المركز على مؤشرين أساسيين، الأول هو مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين (GRI)، الذي يقيس القوانين والسياسات التي تنظم أو تحد من الممارسات الدينية، أما الثاني فهو مؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يرصد الأعمال العدائية التي تستهدف جماعات دينية معينة من قبل أفراد أو مجموعات.
وسجل التقرير أن 62% من الدول التي شملها البحث حصلت على درجات منخفضة أو متوسطة في كلا المؤشرين، وفي المقابل، حصلت 24 دولة، من بينها مصر والهند، على درجات عالية أو عالية جداً، كما أشار إلى أن 32 دولة، مثل الصين وكوبا، سجلت قيوداً حكومية شديدة لكنها ظلت عند مستويات منخفضة أو متوسطة في مؤشر العداء الاجتماعي.
وعلى الصعيد العالمي، أكد التقرير أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت من أبرز أشكال القيود الحكومية على حرية الدين خلال عام 2022، إذ تم الإبلاغ عن هذا النوع من الاعتداءات في 186 دولة من بين 198 شملها البحث، أي بنسبة 94% من العينة المدروسة.
وبيّن التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى العداء الاجتماعي، حيث تصدرت سوريا والعراق ومصر قائمة الدول الأكثر تسجيلاً لهذه الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن بعض الدول في المنطقة شهدت حروباً وعنفاً طائفياً بسبب الدين.
وأشار التقرير إلى أن دولاً مثل البرازيل والفلبين جاءت ضمن فئة الدول ذات المخاطر المنخفضة أو المتوسطة على مستوى القيود الحكومية، لكنها سجلت مستويات عالية جداً في مؤشر العداء الاجتماعي.
