إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، خصص أساسا للتداول حول مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قدم عرضا حول الموضوع.
ووفق بلاغ للحزب، فإن الاجتماع ناقش بتفصيل الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، مشيدا بمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي، عقب تقديم لجنة مراجعة مدونة الأسرة تقريرها.
وأضاف البلاغ ذاته، أن الحزب يعتبر هذه الخطوة محطة تاريخية تعزز المكتسبات الحقوقية التي شهدتها المملكة خلال سنة متميزة برئاستها لمجلس حقوق الإنسان، وإقرار إصلاحات جوهرية في عدد من المجالات.
في هذا الصدد، ثمن “البام” عاليا مخرجات جلسة العمل الملكية، مؤكدا أهمية إحالة النصوص الدينية المرتبطة بالمدونة على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة ذات مكانة دستورية وروحية متميزة، كما أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها الملك في تشكيل هيئة مراجعة المدونة، التي ضمت فاعلين من مختلف التخصصات، من المسؤولين القضائيين والدينيين إلى الحقوقيين والمشرعين.
وأشاد البلاغ بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي أثمرت خلاصات جد متقدمة، كما أكد المكتب السياسي أن “هذا الإصلاح يتجاوز البعد القانوني ليشمل الجوانب اللوجيستيكية والبشرية، مع التركيز على تيسير الولوج إلى القضاء الأسري عبر تدابير مثل إحداث شباك موحد بمحاكم الأسرة”.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى الإسراع في بلورة الخطوط العريضة لإصلاح المدونة، عبر إعداد مشروع قانون شامل وإحالته على البرلمان للمصادقة، مؤكدا التزامه بالانخراط الإيجابي في التواصل حول هذه المستجدات.
وتنفيذا للإصلاح، أوصى المكتب السياسي الحكومة بتسريع وتيرة إعداد مشروع قانون تعديل مدونة الأسرة بناء على المقترحات والخطوط العريضة التي تم اعتمادها، وإحالته إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن لاستكمال المسطرة التشريعية، معلنا استعداده للانخراط الفاعل في التواصل حول مستجدات هذا الورش الإصلاحي.
وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة فرقاء الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس خلاصات هذا الورش الوطني، والتباحث حول أنجع السبل لتنزيل الإصلاحات على أرض الواقع. كما ناشد جميع الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية الحفاظ على التوافق الوطني الكبير الذي قاد هذا الإصلاح، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل ضمان استمرارية الإصلاحات الاستراتيجية والهيكلية.
