في جلسة عقدها مجلس المستشارين لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، رفضت الحكومة مقترح تعديل يقضي بزيادة سقف معاملات المقاول الذاتي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، موضحة أن هذا السقف لا يهدف إلى تقييد نشاط المقاولين الذاتيين، بل إلى دعمه وتطويره.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن برنامج المقاول الذاتي قد شهد تقدماً ملحوظاً منذ انطلاقه، مشيراً إلى أن تحديد سقف 80 ألف درهم ينطبق فقط على المعاملات مع زبون واحد.
وبالتالي، فإن المقاول الذاتي يظل قادراً على التعامل مع عدد غير محدود من الزبائن دون أي قيود تذكر.
وأوضح لقجع أن الهدف من فرض هذا السقف ليس تقييد النشاط، بل حماية المقاول الذاتي وتوفير الإطار المناسب له للانتقال مستقبلاً إلى مستوى مقاولات متوسطة أو كبيرة.
ويخضع المقاول الذاتي لضريبة دخل بنسبة 1% من رقم الأعمال السنوي، على أن تطبق ضريبة بنسبة 30% على المبالغ التي تتجاوز 80 ألف درهم من معاملات المقاول مع نفس الزبون، ويتم تحصيل هذه الضريبة عبر الحجز من المنبع.
تعتبر الحكومة أن برنامج المقاول الذاتي يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وفتح الباب أمام الأفراد لدخول سوق العمل الرسمي.
وبالنسبة للحكومة، فإن السقف الحالي يشكل آلية لتشجيع التنوع في قاعدة الزبائن وتوسيع نطاق العمل، مما يسهم في استدامة النشاط وتحقيق نمو تدريجي نحو التوسع إلى مقاولات أكبر.
ورغم التوضيحات الحكومية، فقد لاقى رفض رفع السقف انتقادات من بعض الفاعلين الاقتصاديين الذين يرون أن هذا القرار قد يقيد طموحات المقاولين الذاتيين الراغبين في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة حجم معاملاتهم.
