إكسبريس تيفي: نحيبة جلال
في جلسة محاكمة اليوتوبر المعروف، رضا البوزيدي، الشهير بلقب “ولد الشينوية”، أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، استهل دفاع المتهم مرافعته بالتركيز على ما وصفه بخروقات قانونية شابت المسطرة. وأشار إلى أن الملف يتضمن شكاوى لم يتم الاستماع إلى أصحابها، ما اعتبره انتهاكًا للإجراءات القانونية المعمول بها. كما أثار الدفاع تساؤلات حول صحة إدراج تهمة “إهانة موظف عمومي”، مشددًا على أن الملف يفتقر إلى الشروط القانونية اللازمة لمعالجة مثل هذه التهم، مؤكدًا أن إحدى الشكاوى المدرجة لم تُتحقق صحتها بالشكل المطلوب.
الدفاع، الذي استند إلى هذه النقاط الشكلية، اعتبر أن القضية برمتها تستند إلى معطيات تحتاج إلى إعادة نظر، داعيًا المحكمة إلى رد الدفوعات المتعلقة بالمحاضر والإجراءات المتخذة، ومطالبًا بإسقاط التهم التي يرى أنها بُنيت على أساس غير متين.
رد النيابة العامة: المحاضر قانونية
في المقابل، قدم ممثل النيابة العامة، النائب الأول لوكيل الملك جمال لحرور، مرافعة وصفها الحاضرون بأنها كانت حازمة ومدروسة. وأكد أن المحاضر التي أعدتها الضابطة القضائية تتمتع بمهنية عالية وتلتزم بكافة الضوابط القانونية. وأوضح أن المحاضر، التي بلغ عددها 13، أُنجزت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشيرًا إلى أن الطعن فيها لا يكون إلا عبر إثبات التزوير، وهو ما لم يتم تقديم أي دليل بشأنه.
كما أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم أثار حالة من الفوضى داخل المقر الأمني، حيث قام بنزع قميصه العلوي وسقط أرضًا، مما تسبب في ارتباك تعامل معه الأمن وفق المعايير المهنية. وتطرّق إلى الأقراص المدمجة التي تم ضبطها مع المتهم، مؤكدًا أنها فُرّغت وفق تعليمات النيابة العامة وضُمت إلى المحاضر بشكل قانوني.
اتهامات ثقيلة وتأجيل النظر
يتابع “ولد الشينوية” بتهم متعددة تشمل “التهديد بالاعتداء على الأشخاص”، و”نشر معلومات كاذبة بهدف التشهير”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”، وفقًا للفصول 429 و447-2 و263 من القانون الجنائي المغربي. ورغم متابعته في حالة اعتقال، فقد استدعى إغماؤه في الجلسة السابقة نقله إلى المستشفى قبل إعادته إلى السجن.
وقررت المحكمة، بعد الاستماع إلى دفوع الطرفين، ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية، وتأجيل النظر في الملف إلى يوم الإثنين 9 دجنبر الجاري لمواصلة المناقشات.
