طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع، وذلك عبر الترخيص للمربين باستيراد الكتكوت مع الإعفاء من رسوم الجمارك، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، بما في ذلك الزيادات غير المبررة في أسعار الكتكوت.
وجاءت هذه المطالب في وقت يعاني فيه سوق الدواجن من اضطرابات في الأسعار نتيجة لاختلالات في قاعدة العرض والطلب.
حيث وصلت أسعار الدواجن في بعض المدن المغربية إلى أكثر من 20 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما يزيد من معاناة المستهلكين الذين يواجهون غلاء المعيشة.
وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي لها، أن قطاع تربية الدواجن شهد خلال شهري غشت وشتنبر 2024 انتعاشًا نوعيًا بسبب زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع.
لكن هذا الانتعاش سرعان ما تبدد مع تراجع الأسعار، مما وضع المربين في وضع صعب يهدد استمرارية القطاع.
واعتبرت الجمعية أن السبب الرئيسي في هذه الوضعية هو الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، الذي يعود إلى زيادات غير مبررة في أسعار الكتكوت والأعلاف المركبة.
فقد ارتفع سعر كتكوت الدجاج اللاحم للمربي من 4.00 إلى 4.50 درهم، ليصل إلى 10.00 إلى 14.00 درهم، أي بزيادة تزيد عن 200%.
أما فيما يتعلق بأسعار الأعلاف المركبة، فقد أشارت الجمعية إلى أن الانخفاضات الطفيفة التي سجلتها أسعار الأعلاف لم تكن كافية، مقارنةً بتدني أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
وهو ما دفع تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الدواجن إلى مستويات غير مستدامة، حيث وصل سعر الإنتاج إلى 16.00 – 16.50 درهم للكيلو.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية من “المحاضن الوطنية” (مراكز تربية الكتكوت) بالكف عن الزيادات المفرطة في أسعار الكتكوت، مشيرة إلى أنه يجب أن لا يتجاوز سعر الكتكوت 6.00 درهم بالنسبة للدجاج اللاحم و20.00 درهم لكتاكيت الديك الرومي.
كما دعت شركات الأعلاف المركبة إلى مراجعة أسعارها بما يتماشى مع الانخفاضات المسجلة في السوق العالمية للمواد الأولية، مشددة على أن هذه التعديلات لن تؤثر على هامش الربح لهذه الشركات، لكنها ستساهم في خفض تكلفة الإنتاج.
من جهتها، أكدت الجمعية أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين ظروف الإنتاج وتوفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة للمستهلك، حيث سيكون بالإمكان خفض سعر الكيلو من الدواجن إلى ما بين 18.00 إلى 20.00 درهم، وهو ما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ناشدت الجمعية الوزارة الوصية على القطاع بالسماح للمربين باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الإعفاء من رسوم الجمارك، على غرار ما يتم مع كتكوت الديك الرومي.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة صمام أمان لتغطية أي نقص طارئ في العرض دون التأثير على تكلفة الإنتاج، مما سيساهم في استقرار الأسعار في السوق.
وفيما يخص سوق تسويق اللحوم البيضاء، دعت الجمعية إلى تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مشيرة إلى أن الأسعار التي يدفعها المستهلك في نقاط البيع لا تعكس دائمًا التغيرات في الأسعار بالضيعة، حيث يتم إضافة من 3 إلى 4 دراهم للكيلو في بعض الحالات.
كما طالبت الجمعية بتوفير مياه الشرب للمزارع من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لآبار المياه ورفع العراقيل المتعلقة بنقل المياه إلى المزارع في حالات النقص.
وأشارت إلى ضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص لممارسة نشاط تربية الدواجن، بالإضافة إلى حماية مربي الدواجن من المضايقات التي قد يتعرضون لها من قبل السكان المحليين في المناطق القروية تحت ذريعة حماية البيئة.
وفي الختام، شددت الجمعية على أن هذه التدابير ستساهم في تأمين استدامة القطاع وضمان توفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة للمستهلك، مما يساهم في استقرار السوق ويحسن ظروف حياة المربين في القطاع.
