في إطار الالتزام بسيادة القانون وحماية سمعة المغرب من الإساءات المغرضة، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن فتح بحث قضائي ضد فؤاد عبد المومني، مع وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. جاء هذا القرار على خلفية اتهامات موجهة إليه بنشر أخبار زائفة، تتضمن مزاعم مضللة حول تورط السلطات المغربية في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، واستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، وهي ادعاءات لا تستند إلى أي أدلة.
وبمجرد إعلان هذا القرار، انطلقت حملة تضليلية من بعض الأطراف المعروفة في الوسط الحقوقي، مدعيةً أن الاعتقال كان تعسفيًا. وكما تعودت هذه العشيرة، بدأ بعض “الحقوقيين” في الترويج لمزاعم كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة القضاء المغربي، في محاولة لإثارة التعاطف الدولي وكسب الرأي العام على أساس افتراءات غير مسندة. هذه الحملات ليست جديدة، بل تكررت في كل مرة تجد فيها الدولة نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتعمد الإساءة إليها.
يأتي هذا البحث القضائي كجزء من مسار قانوني اختاره المغرب بوضوح منذ سنوات، حيث سبق أن أعلنت الحكومة المغربية في 21 يوليو 2021 أن المملكة ستلجأ إلى المساطر القانونية والقضائية في مواجهة من يروج لادعاءات زائفة تمس أمنها وسمعتها، سواء داخليًا أو على الساحة الدولية.
ووفقًا لما أعلنه وكيل الملك، فإن النيابة العامة تشرف على مجريات التحقيق بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار استكمال الإجراءات وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
