باحدة عبد الرزاق
أعلنت الحركة من أجل تقرير مصير القبائل (الماك) عبر القيادي أكسال بلعباسي، السجين السابق لدى السلطات الجزائرية، عن تقديم طلب استشارة للقضاء البريطاني بشأن حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره. وأكدت محكمة “بريك كورت” في لندن، في رأي قانوني صادر عنها، أن الشعب القبائلي يعتبر شعبا وفقا للقانون الدولي، مما يتيح له الحق في تقرير مصيره.
#عاجل : أصدرت محكمة بريك كورت في لندن رأيًا قانونيًا يعترف بوجود القبائل كشعب وبحقهم في تقرير المصير يوم 4 سبتمبر 2024.
الإعلان بهذا الخبر قد قامت به الحكومة القباٸلية في المنفی وعلی رأسها السيد الرٸيس فرحات مهني في خطاب ألقاه يوم 5 سبتمبر 2024، بعدما تحصل علی الوثيقة الرسمية… pic.twitter.com/iIvOY8K13J
— Bellabbaci Aksel (@ABellabbaci) September 6, 2024
هذا الحق، بحسب المحكمة، يحمي الشعوب بوصفها كيانات جماعية، ويمنحها القدرة على التحكم في مصيرها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والثقافي. وفي خطاب ألقاه رئيس حكومة القبائل في المنفى، فرحات مهني، من باريس، أعلن أن محكمة “بريك كورت” أصدرت رأيا قانونيا يعترف بحق القبائليين في تقرير المصير، مما يمهد الطريق أمام إمكانية “الاستقلال” عن الجزائر.
رأي المحكمة أوضح أن هناك سؤالين حاسمين يجب الإجابة عليهما لتقرير ما إذا كان للقبائليين الحق في تقرير المصير. السؤال الأول يتعلق بما إذا كان القبائليون يُعدون “شعبا” وفقا للقانون الدولي، وهو ما أجابت عليه المحكمة بالإيجاب. السؤال الثاني يتصل بحقهم في تقرير المصير، والذي أكدت المحكمة أيضا أنه مكفول لهم بموجب المواثيق الدولية، وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
استند الرأي القانوني إلى المادة الأولى من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، حيث تنص هذه المعاهدات على حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما أشار الرأي إلى أن الشعب القبائلي يُعد أكبر مجموعة أمازيغية في الجزائر، وأنه يتمتع بوحدة لغوية وثقافية متميزة.
علاوة على ذلك، شدد الرأي على أن تعريف “الشعب” بموجب القانون الدولي ليس محددا بشكل صارم، إلا أن مجموعة من المعايير توفر إرشادات مفيدة، مثل العرق المشترك، والتجانس الثقافي، والوحدة اللغوية، والارتباط الإقليمي. كما أكدت الوثيقة أن تعداد الشعب ليس العامل الحاسم، بل يجب أن تكون المجموعة قادرة على التعريف بنفسها كشعب.
هذا الرأي يمثل خطوة مهمة في مسار الحركة القبائلية نحو تحقيق حلم “الاستقلال” عن الجزائر، ويعزز مطالبة القبائل بحقوقهم المشروعة وفقًا للقانون الدولي.
