إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تلقت بإيجابية منح الملك عفوه بمناسبة عيد العرش لهذه السنة لمدانين في جرائم حق عام، وهي الجرائم اللي كان ضحيتها نساء وشاب تبنت الجمعية ملفاتهم ودافعت على حقوقهم العادلة اللي أقرها القضاء بأحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به.
الجمعية أوضحت في بلاغها أن العفو الملكي كيتعلق بالجزء المتبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية للمفرج عنهم الثلاثة، واللي لا يعني بأي حال من الأحوال براءتهم مما أدينوا من أجله من جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم طبقا للظهير بشأن العفو رقم 387 – 57 – 1 في فصله السابع.
الجمعية أكدت كذلك في نص البلاغ أن تقديم بعض المفرج عنهم للطلبات من أجل العفو عنهم، وتقديم الاعتذار علنا للضحايا، يعتبر جزءا من جبر الضرر اللي خاص يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم لفائدة المطالبات والمطالب بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية اللي كتهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج.
البلاغ أكد كذلك أن اقتناع الضحايا بعدالة قضيتهم وإلى جانبهم كل الحقوقيين والحقوقيات والمؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان، جعل فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يتضامن معهن ويطالب القضاء المغربي بإنصافهن، ويبقى هو الرد الشافي لتجار التقارير الموجهة لمنظمات خارجية ولهواة ومرتزقة المواقع الاجتماعية.
جمعية حقوق الضحايا أكدت كذلك أن عمق ونبل العفو الملكي كيوضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك قضت بتعويض الضحايا عن الجرائم الجنسية اللي كانوا ضحيتها ولازالوا يعانون من تبعاتها وأضرارها اجتماعيا ونفسيا، مشيرة إلى أن نضال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا غيستمر إلى جانب المدانين المفرج عنهم وإلى جانب كل ضحايا الاعتداءات الجنسية اللي تبنت ملفاتهم في كل ربوع الوطن إيمانا منها بأن تشجيع الضحايا على البوح وعدم الإفلات من العقاب هما السبيلان الأساسيان للحد من الجرائم الجنسية وخلق وعي داخل المجتمع بخطورتها.
