اكسبريس تيفي متابعة
أكد خالد آيت طالب، الثلاثاء بسلا، أن اقتصاد الرعاية كيتعتبر بمثابة “بوابة مشرعة” لتحقيق أهداف النموذج التنموي، كونه كيساهم، بشكل أكيد، في تمتع الأفراد داخل محيطهم الأسري بظروف عيش صحية.
وشدد آيت طالب، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية : دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، على أن اقتصاد الرعاية غيمكن الأفراد، أيضا، من تعزيز فرصهم في ولوج سوق الشغل والإسهام في النمو الاقتصادي.
وأبرز أن التنمية الاقتصادية ذات ارتباط وثيق بصحة الأفراد والمجتمع ككل، عبر مسارات أساسية كتجعل من القطاع الصحي مساهم أساسي في الرفع من المنتوج الداخلي الخام وفي التشغيل والإنتاجية.
ولفت الوزير، في هاذ الاتجاه، إلى أن المغرب انخرط في تنزيل النموذج التنموي لي سطره لها جلالة الملك محمد السادس”وفق منظور يتغذى من التراكمات الإيجابية لي عرفتها المملكة الشريفة منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين”، مؤكدا أهمية النظر إلى المنظومة الصحية كمنتج لفرص الشغل، ليس فقط في ما كيتعلق بالعلاجات الطبية وشبه الطبية، بل أيضا من خلال مجموعة من مهن الرعاية لي كتتطلب تكوين في ما كيتعلق بالصحة.
وتابع أن مهن الرعاية “أصبحت ضرورة ملحة كمساعدي الحياة اليومية، ومساعدي العلاج بالمنزل، ومساعدي الحياة المدرسية. فهي وغيرها من المهن المشابهة أصبحت لا محيد عنها من أجل استكمال أهداف رحلة العلاج والتكفل الطبي”.
وأعرب الوزير عن الاستعداد الدائم للقطاع الصحي ومساهمته في موضوع اقتصاد الرعاية وعمله المشترك في أفق توحيد الرؤى وتكثيف الجهود خدمة للصالح العام، من أجل الرقي بهذه المهن كحلقة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبارا لهاذ الغايات، دعا السيد آيت طالب إلى هيكلة وتأطير خدمات ومهن الرعاية حتى كتسهم بشكل كبير في التماسك الأسري، مسجلا أن هاذ المؤتمر “كيشكل مناسبة للتفكير والنهل من التجارب الناجحة من أجل إدماج هاذ الفئة غير الهينة من النساء داخل الاقتصاد الوطني بشكل كيضمن النجاح في التوفيق بين متطلبات الرعاية بالفئات الهشة داخل أسري وتحقيق سبل العيش الكريم لهاته الفئة من النساء، وهو ما غينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي للبلاد”.
ويروم هاذ المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع.
كما كيهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محرك فعلي للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
