طلبت فرق وأحزاب المعارضة بمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ووفق يومية “المساء”، فإن طلب المعارضة سيزيد من حجم الجدل المثار بشأن عدد من التحفظات الحقوقية والقانونية المسجلة بشأن مدى احترام مقتضيات مشروع قانون البطاقة لأحكام الدستور، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية ومبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
التفاصيل بيومية “المساء”.
