وجّه الملك محمد السادس أمس الأربعاء 20 يونيو 2024، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد فيها على أهمية إجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لي كتعتزم المملكة نظيمه بشكل دوري. في نهاية الصيف القادم.
وكتسعى الحكومة الى توفير معطيات ومؤشرات ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى كونها مصدر غني بالمعلومات حول مختلف جوانب الحياة في المملكة، بما في ذلك التركيبة السكانية، وتوزيعا الجغرافي، وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وكان المغرب قد أعلن عن “النموذج التنموي”، لي تُعدّ نتائج الإحصاء أداةً أساسيةً لقياس التقدم المحرز في المجالات المختلفة، مثل التعليم، والصحة، والسكن. كما كتساعد في تحديد أوجه القصور ووضع خطط مُستقبلية لمعالجتها.
وأكد على الانخراط الفعال في العملية الإحصائية، من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، مشددا على ضرورة أن تكون “خلاقة وطموحة”.
شهد المغرب خلال المرحلة الاستعمارية عديد عمليات تعداد السكان، حيث جرت أول عملية من هاذ النوع في 1921 وآخرها في 1952. لكن يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين؛ حيث عرفت المرحلة الأولى إنجاز عمليات عد بسيطة تم إنجازها على فترات غير منتظمة في المنطقة الجنوبية (منطقة الحماية الفرنسية) والمنطقة الشمالية (منطقة الحماية الإسبانية) من قبل السلطات الفرنسية والسلطات الإسبانية. فقد كانت عبارة عن تقديرات وتعدادات تقريبية (تعدادات 1921 و1926 و1931 بالمنطقة الجنوبية و1930 و1935 بالمنطقة الشمالية).
أما المرحلة الثانية فانطلقت مع إحصاء 1936 لي قدم معلومات إضافية من الناحية الديموغرافية واللغوية والوظيفية، حيث تم إنجازه بعد وضع سجل كامل بأسماء الدواوير والقبائل وتحسين مستوى المشتغلين بعملية الإحصاء. غير أن التعدادات لي تلت هاذ المرحلة لم تحافظ على نفس جودة المعطيات الإحصائية السابقة فجاءت تعدادات 1940 و1950 بالمنطقة الشمالية و1941 بمنطقة طنجة الدولية، و1951 و1952 بالمنطقة الجنوبية أقل جودة من تعداد 1936وقد كان لاضطراب الظروف السياسية والانتفاضات المتكررة للسكان وامتناعهم عن الإدلاء بمعلوماتهم لسلطات الحماية أثر واضح في جودة البيانات الديموغرافية لكافة العمليات لي أجرتها الإدارة الاستعمارية في تلك الفترة. ولذلك في الغالب لا يتم مقارنة البيانات والمعطيات الديموغرافية التي تم تحصيلها في مرحلة ما بعد الاستقلال بالفترة الاستعمارية إلا بتعداد 1936 بشكل حصري.
الإحصاءات المنجزة بعد الاستقلال:
يرجع تاريخ إجراء أول إحصاء في المغرب المستقل إلى سنة 1960. ومنذ ذلك الحين، أجرى المغرب خمسة إحصاءات عامة (1971، 1982، 1994، 2004، 2014)، بفارق زمني كيقارب عشر سنوات. ويعد تعداد يونيو 1960 أول عملية من نوعها يتم إجراؤها في مجموع أنحاء التراب المغربي المستقل حيث يعتبر الإحصاء الأول لي استجاب لتوصيات الأمم المتحدة، سواء من حيث التاريخ المرجعي أو من حيث تصميمه وتنفيذه، وهو ما جعل من الممكن جمع عدد من البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لي لم تكن متوفرة إلى حدود ذلك الوقت.
وكيتعتبر إحصاء عام 1971 ثان عملية تغتجرى على امتداد التراب الوطني، باستثناء أقاليم العيون وبوجدور والسمارة ووادي الذهب لي تم إحصاؤها سنة 1974 خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية. فسكان الأقاليم الجنوبية المسترجعة سنة 1975،غيتم إحصاؤهم لأول مرة في الإحصاء العام لسنة 1982 مثل باقي أقاليم المملكة، مما جعل إحصاء عام 1982 أشمل عملية نفذت حتى ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد، تماما كما هو الشأن مع الإحصاءات اللاحقة لسنوات 1994 و2004 و2014.
جدير بالذكر أن المغرب مقبل على إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 باعتباره سابع إحصاء عام في عهد المغرب المستقل. وقد جرت العادة بمباشرة أعماله التحضيرية من خلال تحيين الأعمال الخرائطية سنتين قبل موعد إجراء الإحصاء العام.
